ليس للذكاء الاصطناعي تعريف مقبول عالميًا، على الرغم من أنها متجذرة بقوة في مجال الحوسبة وكانت ذات أهمية كبيرة مع ظهورها في الأربعينيات، فإنها تشير اليوم إلى مجموعة واسعة من التخصصات والتقنيات والأساليب. يعرف المؤلف المشارك لكتاب الذكاء الاصطناعي: نهج حديث، ستيوارت راسل، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الذكاء الاصطناعي بأنه "دراسة طرق جعل أجهزة الكمبيوتر تتصرف بذكاء".

بالنسبة له، يتضمن الذكاء الاصطناعي مهامًا مثل التعلم والاستدلال والتخطيط والإدراك وفهم اللغة والروبوتات.

وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي هو مصطلح أكثر عمومية مما يبدو: في الواقع، إنه تخيل جماعي نضع عليه آمالنا ومخاوفنا.

تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بين أمور أخرى، التعلم الآلي، ورؤية الكمبيوتر، والروبوتات الذكية، والقياسات الحيوية، وذكاء السرب، والعوامل الافتراضية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتكنولوجيا الدلالية، هذه التقنيات بالطبع لا يستبعد بعضها البعض.

 

إن التقدم السريع للذكاء الاصطناعي يجعله أداة قوية من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وجزء لا يتجزأ من الثورة الرقمية، سيساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد النظام الدولي لعقود قادمة، وإبراز وتسريع ديناميكيات دورة قديمة تعزز فيها التكنولوجيا والقوة بعضهما البعض. سوف يحول بعض المسلمات الجيوسياسية من خلال علاقات جديدة بين المناطق، وأبعاد الزمكان، واللامادية.

من المحتمل أن تهيمن الإمبراطوريتان الرقميتان الأمريكية والصينية على الجغرافيا السياسية الدولية في السنوات القادمة.

إذا أرادت أوروبا إعادة بناء سيادتها الرقمية، فسيتعين عليها مضاعفة جهودها واستثماراتها وبخلاف ذلك، سيتعين على أوروبا أن تكون راضية عن التحالفات الاستراتيجية التي تنطوي على "التبعية الإلكترونية". أما بالنسبة لإفريقيا، فهي تمثل بالفعل ساحة معركة شاسعة، ومهددة بشكل واضح بـ "الاستعمار الإلكتروني".

 

وبخلاف ذلك ، سيتعين على أوروبا أن تكون راضية عن التحالفات الاستراتيجية التي تنطوي على "التبعية الإلكترونية". أما بالنسبة لأفريقيا، فهي تمثل بالفعل ساحة معركة شاسعة، ومهددة بشكل واضح بـ "الاستعمار الإلكتروني".

 

يدرك الفاعلون الوطنيون بشكل متزايد المخاطر الاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية لتطوير الذكاء الاصطناعي. كما أنهم يتوقعون تأثيرها على الانتخابات، كما يتضح من التدخل في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة لعام 2016، وفي الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

اليوم، تشكل الولايات المتحدة والصين نوعًا من الاحتكار الثنائي للذكاء الاصطناعي استنادًا إلى الأبعاد الحرجة لأسواقهما وسياسات عدم التدخل فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية. تتجلى منافستهم بشكل خاص في الحرب التجارية التي بدأت بفرض إدارة ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على البضائع الصينية (بما في ذلك بعض ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي)، والتي تمثل قيمة إجمالية قدرها 34 مليار دولار، ردًا على ذلك لما يسميه دونالد ترامب "سرقة" الملكية الفكرية والتقنيات.

 

ردت الصين من قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على 540 منتجا أمريكيا. بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2017، أطلقت الولايات المتحدة تحقيقًا ضد الصين، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة فيما يتعلق بالملكية الفكرية، لاسيما في مجال التكنولوجيا.

لقد تراجعت أوروبا كثيراً عن الصين والولايات المتحدة من الناحية التقنية الصناعية. في عام 2013، أعرب تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي عن قلقه، حيث شهد تحول القارة القديمة إلى "مستعمرة رقمية".

 

لم يتحسن الوضع خلال السنوات الخمس الماضية. يبدو أن النهج الأوروبي يتمثل في الاستفادة من سوقها الذي يضم 500 مليون مستهلك لتوفير أسس نموذج صناعي أخلاقي للذكاء الاصطناعي، مع إعادة التفاوض بشأن شراكة استراتيجية فعلية مع الولايات المتحدة. وهكذا، في أبريل 2018، عندما نشرت المفوضية الأوروبية استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، أعلن الوزير السويدي للتنمية الرقمية: "لا يمكننا أن نتوقع من الصين أن تفعل ذلك [لتأسيس معايير أخلاقية]. علينا فعل ذلك. بوجود نظام ديمقراطي ونظام قانوني ناجح، يتعين على أوروبا أن تأخذ ذلك على أنه أهم شيء. المنافسة مع الصين، المنافسة مع الولايات المتحدة، مهمة بالطبع. لكن إذا لم نخلق الإطار القانوني والأخلاقي، فسوف نخسر على أي حال ".

 

القارة الأفريقية هي عمليا عذراء من حيث البنى التحتية الرقمية الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي ومع ذلك، تمتلك إفريقيا إمكانات هائلة لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وابتكار نماذج أعمال وخدمات جديدة. تكثفت الاستثمارات الصينية في إفريقيا خلال العقد الماضي، وتعد الصين حاليًا الشريك التجاري الرئيسي للدول الأفريقية، تليها الهند وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا. ربما تكون إفريقيا هي القارة التي تتجلى فيها الإمبريالية السيبرانية.

 

هنا تظهر ظاهرة استعمارية إلكترونية أيضً، لا تزال أفريقيا تعاني من صدمة مسؤولية الاستعمار الأوروبي، وهي تواجه مع الإلحاح المشترك للتنمية والديموغرافيا وانفجار التفاوتات الاجتماعية (التي تعرفها الصين تمامًا)، وتشرع في شراكة تقنية-صناعية منطقية ولكنها غير متكافئة للغاية مع الصين،  كما فعل الأمريكيون لأوروبا بعد الحرب، تصدر الصين بشكل كبير حلولها وتقنياتها ومعاييرها ونموذج الشركة الذي يتماشى مع هذه إلى إفريقيا (مع توفير تمويل ضخم أيضًا).

يُعد الذكاء الاصطناعي أداة قوة في الوقت الحالي، وسيزداد تزامنًا مع تطور تطبيقاته، لاسيما في المجال العسكري. ومع ذلك، فإن التركيز حصريًا على القوة الصلبة سيكون خطأً، بقدر ما يمارس الذكاء الاصطناعي تأثيرًا ثقافيًا وتجاريًا وسياسيًا غير مباشر على مستخدميه في جميع أنحاء العالم. هذه القوة الناعمة، التي تفيد بشكل خاص الإمبراطوريات الرقمية الأمريكية والصينية، تطرح مشاكل كبيرة تتعلق بالأخلاق والحوكمة.

 

هل يمكننا، في الوقت الحاضر، تحليل صعود السلطة إلى ما يمكن تسميته "الإمبراطوريات الرقمية؟" هذه هي نتيجة ارتباط بين الشركات متعددة الجنسيات، بدعم أو التحكم بدرجات متفاوتة من قبل الدول التي مولت تطوير القواعد التقنية التي يمكن لهذه الشركات أن تبتكر وتزدهر على أساسها.

تاريخياً، تميزت الإمبراطوريات بثلاث سمات رئيسية: 1) ممارسة السلطة على منطقة واسعة؛ 2) عدم مساواة نسبية بين السلطة المركزية و"المناطق" الخاضعة للإدارة، والتي غالباً ما ترتبط بالرغبة في التوسع؛ 3) تنفيذ مشروع سياسي من خلال مختلف أشكال التأثير (اقتصادي، مؤسسي، أيديولوجي).

 

على عكس الفكرة الشائعة التي تنص على أن الثورة الرقمية تنطوي بالضرورة على اللامركزية الاقتصادية، فمن الممكن في الواقع أن يتسبب الذكاء الاصطناعي أو يعزز اتجاهًا عامًا نحو مركزية السلطة في أيدي عدد قليل من الجهات الفاعلة. ستستفيد هذه الإمبراطوريات الرقمية من وفورات الحجم وتسريع تركيز قوتها في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية بفضل الذكاء الاصطناعي. سوف يصبحون الأقطاب الرئيسية التي تحكم مجمل الشؤون الدولية، ويعودون إلى "منطق الكتل". ستمتد هذه الإمبراطوريات الرقمية الجديدة العامة والخاصة إلى النطاق القاري، لاسيما في حالة الإمبراطوريتين الأمريكية والصينية، في حين أن الجهات الفاعلة الأخرى، مثل أوروبا، ستتبنى استراتيجيات عدم الانحياز.

 

يونس الأزمي، باحث في الدراسات الدولية