منذ أن تم تعيين شكيب بنموسى وزيرا للتعلبم، وهو يشعل الحرائق في المغرب. فبعد قنبلة تسقيف الولوج لمراكز التكوين الجهوية، وما نجم عنها من تسونامي المظاهرات في الكليات ومراكز التكوين بالمغرب، هاهو بنموسى يخرج اليوم 8 ملايين تلميذ للتظاهر والاحتجاج في أكثر من 50 إقليم وعمالة، بسبب إقرار الفرض الموحد، مع ما يترتب عن التظاهر والاحتجاج من رفع منسوب الاحتقان والسخط في المجتمع من جهة، وإنهاك القوة العمومية بقضايا تافهة على حساب القضايا الأمنية الجوهرية من جهة ثانية.
لا نناقش مضمون القرارات ومدى وجاهتها أو لا، ولكن نستحضر الطريقة التي يتصرف بها الوزير شكيب بنموسى وكأنه مسؤول هاوي ومبتدئ، علما أن الرجل سبق وتقلد أهم حقيبة في كل حكومات العالم، ألا وهي وزارة الداخلية. فالمفروض في بنموسى( الذي كان وزيرا وصيا على الأمن العام)، أن يكون أكثر الوزراء استحضارا للحس الأمني لكل قرار عمومي، ويستبق الاحتجاجات بالتشاور والتواصل مع مكونات الأمة، لجعل القرار مقبولا من طرف أوسع فئة من جهة، ولخلق شروط ملائمة تجعل المجتمع يتمثل القرار ويتملكه من جهة ثانية.
ظرف تشديد آخر ينهض ضد بنموسى، يكمن في أن هذا الأخير ترأس لجنة صياغة النموذج التنموي. وبتصفح تقرير لجنة النموذج، نجد بنموسى يفضح أعطاب الحكومات السابقة بتغييبها للتواصل مع الرأي العام الوطني وعدم تهييئها للشروط الناضجة لتقبل المجتمع لهذا القرار العمومي أو ذاك. وها هو بنموسى كوزير للتعليم، يضرب عرض الحائط بتوصياته كرئيس لجنة النموذج التنموي، ويتخذ قرارات مصيرية، بدون أن يتواصل مع المغاربة ليشرح لهم أبعاد القرار ومراميه، وليقدم لهم المبررات والدراسات التي استند عليها في اتخاذ هذا القرار أو ذاك.
بئس الحكومة وبئس المنصب، إن كان منصب الوزير بالمغرب لاينتج إلا السخط والاحتقان والزيادة في صبيب الاحتجاج، بدل أن ينتج السلم الاجتماعي والثروة الاقتصادية بالبلاد ويساهم بقراراته في زيادة الناتج الداخلي الخام للمغرب!!
عبد الرحيم أريري