سجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، ما وصفه ب " الإخفاق الذريع والفشل الواضح، الذي طبع سياسة الوزارة الوصية في احتضان المراكز الجهوية، والنهوض بها بحسبانها مدخلا أساسيا لإصلاح المنظومة التربوية، واستمرارها في بلقنة مؤسسات البحث والتكوين في المجال التربوي. والمفارقة العجيبة مراهنة الوزارة في المسالك التربوية على ما هو في حكم المفقود، مع إهمالها لما هو موجود".
وعبر النقابة في بيان توصلت " انفاس بريس" بنسخة منه عن " انزعاجها البالغ من العوز الشديد في مفاهيم الحكامة والتدبير الراشد، الذي ليس أوله الاستفراد بالقرارات الاستعجالية غير المحسوبة العواقب (كإصدار مرسوم فصل التوظيف عن التكوين، أو نظام التعاقد، أو التخبط في تدبير المباريات...)، وليس آخره تسيير المراكز بمذكرات لا تستند إلى مرجعية قانونية صحيحة (كمذكرة السنة التكوينية الثانية المخالفة للأنظمة الأساسية، والقرار القاضي بجعل سلطة التعيين في مناصب المسؤولية الإدارية من مديرين مساعدين وكتاب عامين للأكاديميات الجهوية، في مخالفة صريحة للمادة 9 من مرسوم إحداث المراكز...)". منددة ب" الإساءة المتكررة والمستمرة التي لحقت ولا تزال، ليس الأستاذات والأساتذة فقط، بل والبحث العلمي والتربية والتكوين والضمير والحس المهني...، عبر عشر سنوات عجاف بئيسة" .
وتطرقت النقابة في بيانها إلى ما وصفته ب " إهدار زمن التكوين وتقليص مدته بما ينافي مطلب الجودة، وإلغاء نظام الإرشاد والتداريب المنتظمة، والتخبط في إعداد عُدد التكوين ثم التراجع عنها في كل مرة، وإضافة سنة تكوينية كاملة لسلك الإدارة دون برنامج محدد... وأيضا تهريب اختصاصات المراكز إلى جهات غير مخولة، وتعطيل المهام السبعة المنوطة بها حسب مرسوم إحداثها.. وتحويل المراكز إلى مؤسسات للمناولة، فاقدة للاستقلالية المالية والإدارية والبيداغوجية وللهوية القانونية، ومعتقلات لمئات الأساتذة المكونين والباحثين".
وعبرت عن ذلك من خلال ما وصفته ب" حرمانهم من مهامهم في التدريس بأسلاك الإجازة والماستر والتأطير والإشراف على الدكتوراه؛ تعطيل هياكل البحث العلمي والتربوي، والتضييق عليهم في المشاركات العلمية داخليا وخارجيا؛ ولجاؤهم إلى مسالك هي أقرب إلى التسوّل والاستجداء للحصول على أبسط حقوقهم كمناقشة التأهيل الجامعي أو المشاركة في مختبرات البحث بالجامعات أو الاستفادة من عروض البحث الوطنية..." .
وختمت النقابة بيانها باستغرابها من " حالة التطبيع مع الفساد والتغطية على ملفاته الصادمة وعلى المتسببين فيها والمنتفعين منها، سواء على المستوى المركزي، أو في مركز جهة الشرق في ظل تسيير الإدارة الغابرة".
شكيب بنموسى ومشهد لوقفة احتجاجية للأساتذة