وجهت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج مراسلة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزيرة الاقتصاد والمالية، عبرت من خلالها عن "صدمتها الكبيرة" "إثر التوقيع على معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية يوم 25 يونيو 2019 بباريس".

وأشارت الحركة في نفس المراسلة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن الحكومة المغربية، من خلال هذا التوقيع، تعبر عن مدى استهزاء الأغلبية الحكومية بقطاع مهم يمثل 7 ملايين مغربي مقيم بالخارج وقوة اقتصادية ثانية بعد مداخيل الفوسفاط، مؤكدة بأنها لا تعارض الإجراءات القانونية لمحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، لكن هؤلاء الخارجين عن القانون فئة قليلة، محذرة من هذه الاتفاقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج.

وطالبت الحركة الحكومة بتجميد اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبي وفتح حوار مع ممثلي مغاربة العالم من أجل مراجعة البنود التي تسبب ضررا لمغاربة العالم.