كذبت نقابة أجراء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ما جاء في المجلة الشهرية "فلاش نيوز" لشهر أكتوبر2021 التي تصدرها شهريا الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والتي تضمنت "افتراءات و ادعاءات وتشويها للوقائع في حق ممثلي المستخدمين التابعين للاتحاد المغربي للشغل"، بحسب البلاغ الذي توصلت به "انفاس بريس"
وقالت النقابة في بلاغها، أن إدارة الموارد البشرية للشركة أعلنت حضور ممثلي الأجراء وكذا الفرقاء الاجتماعيين لورش عمل يوم 28/10/2021، تحت عنوان "تدبير العلاقات الاجتماعية في أفق الفعالية داخل الشركة"، وهو ما اعتبرته النقابة المذكورة صاحبة البلاغ،
" إفتراء واضحا، وأن المكتبان النقابيان لأطر وإداريي وتقنيي وأعوان التنفيد للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب يكذبان رسميا ما جاء في هذه المجلة ويؤكدان للرأي العام بأن الممثل الشرعي و الوحيد للمستخدمين بالقطاع، لم تتم دعوته لهذا اللقاء رغم مراسلته الإدارة ومطالبتها بتدارك الإقصاء و حتها على الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل و الكف عن استعمال مندوبي الأجراء كوسيلة لإضعاف الممثلين النقابيين، حيت ثم التحفظ على مشاركة مندوبي الأجراء المنتخبين عن لوائح الاتحاد المغربي للشغل ما لم يتم تصويب الدعوة".
وتضيف النقابة أنه " أما كان متوقعا وأمام هذا الغياب تم التأثيث لمشهد صوري التقت خلاله الإدارة العامة مع ممثلي الإدارة العامة نفسها في غياب واضح للممثلين الشرعيين للأجراء. ثم نشر المغالطات ذرا للرماد في العيون، لتغطية الفشل الذريع في تدبير العلاقات الاجتماعية مع الفرقاء، وإعلانا صريحا على الحقد الدفين تجاه تنظيمنا النقابي لما حققه من اكتساح خلال انتخابات مندوبي الاجراء لسنة 2021".
ومن أجل التنوير، يضيف البلاغ: " فقد سبق قبل الورش أن استدعت الإدارة مندوبي الأجراء من أجل الحضور للورش مع إقصاء تام للممثلين النقابيين، لكن وإيمانا منا بالتعاون الإيجابي، تمت مراسلة مديرية الموارد البشرية والتأكيد لها أن حضور مندوبي الأجراء رهين بحضور الممثلين النقابيين لتنظيمنا النقابي الوحيد والشرعي داخل الشركة، لأن هذا الورش يتجاوز صلاحيات مندوبي الأجراء ليدخل في اختصاص النقابة التي تتمتع بالصفة القانونية التفاوضية والتعاقدية مع الإدارة العامة تماشيا مع المدونة. وبدل فتح حوار جاد و مسؤول من أجل إيجاد حلول ناجعة، نتفاجأ بعد ذلك بتوصلنا برسالة إليكترونية مفادها أن مديرية الموارد البشرية لم تتوصل بالرسالة مع العلم أنه تم إيداعها لدى مكتب الضبط مقابل وصل، معلنة نيتها فتح تحقيق بخصوص تسليم وصل الإيداع وهو مدعاة للاستغراب و تأكيد للاختلال البنيوي داخل إدارتها و يوضح رسميا رفض الإدارة تلقي مراسلات النقابة و مندوبي الأجراء إلا ما تم قبوله بالخطأ في مكتب الضبط".
وطرحت النقابة في بلاغها مجموعة من الأسئلة من بينها: " لماذا لم يتم حتى الآن إحداث لجنة المقاولة و لجنة الصحة والسلامة في خرق سافل لقانون الشغل؟ وهل الحكامة الجيدة في تقدير الإدارة تساوي ثقافة التمييز والكراهية والحقد والإقصاء وتضارب المصالح لمجرد إبداء رأي مخالف بطريق حضارية وحداثية؟ وكيف لشركة وطنية مرموقة مديرة موارد بشرية تجهل أبجديات مدونة الشغل
والقوانين المنظمة؟.
