الديمقراطية ليست لها كلفة مالية فقط عبر تحمل الخزينة العامة تمويل الأحزاب وتمويل حملاتها الانتخابية ومؤتمراتها وتعويضات منتخبيها ووزارائها وبرلمانييها، بل هناك كلفة إضافية أخرى باهظة تتمحور حول ما تنفقه الخزينة العامة بالمغرب من أموال لتسخير القوات العمومية للتغطية عن عجز الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية على القيام بالأدوار المنوطة بها.
فإذا كان معروفا أن «الديمقراطية» بالمغرب تكلف الخاضعين للتكليف الضريبي في الشق الأول حوالي 6 مليارات درهم في الولاية التشريعية، أي ما يقرب 1.2 مليار درهم في السنة، فإن كلفة العجز والفشل الحكومي والجماعي في تسيير المرافق العمومية الوطنية والمحلية يكلفنا حوالي 18 مليار درهم في السنة كمصاريف تسددها الخزينة العامة لتأطير 55 مظاهرة احتجاجية في اليوم. إذ بعد العجز في توفير الماء والمدرسة والنقل والطريق والمستشفى والإنارة وغيرها، يضطر المواطنون إلى الخروج للشارع للاحتجاج، فيتم إخراج القوة العمومية (شرطة-درك-مخازنية-أعوان السلطة) لمواجهة هذه الاحتجاجات!! علما بأن المغرب يشهد تقريبا 55 مظاهرة في اليوم، وكل مظاهرة احتجاجية تنهك الخزينة العامة لإخمادها، بمصاريف تقارب مليون درهم (أجور وتعويضات أفراد القوة العمومية ومصاريف تنقلاتهم ومحروقات سياراتهم إلخ...).
وإذا جمعنا الشق الأول والشق الثاني سنجد أن الكلفة السنوية «للديمقراطية» ولفشل أشباه الديمقراطيين، تصل إلى 19.2 مليار درهم، وهو مبلغ جد باهظ لا قدرة للمغرب على تحمل إهداره عبثا كل عام.
قد نهضم مسألة تعويض الأحزاب وتعويض منتخبيها (نقول قد نهضم)، لكن بأي مبرر يتم إهدار 18 مليار درهم كل لتأطير الاحتجاجات بالمغرب بسبب تقصير مسؤول حكومي أو منتخب أو معين!!
ألم يكن من الأولى محاكمة المسؤول عن التقصير في تدبير المرفق العام (وطني ومحلي) وبالتالي المسؤول عن إخراج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج؟
نعم، محاكمة المسؤول لن تعيد لنا ما ضاع من موارد، ولكن على الأقل ستحصن مستقبلا تدبير المرفق العمومي، ولن يتقدم للمنصب إلا «سيدي ومولاي»، ومن له « كبدة على البلاد وعلى العباد». وبالتالي سنربح من خلال ذلك على واجهتين:
أولا: تجديد النخب الفاسدة والمستهترة بالمصالح العليا للمغرب بتحسين نسل الممارسين للشأن العام ببلادنا.
ثانيا: سنضمن تجويد المرفق العام وتوفير حوالي 18 مليار درهم كل عام. أي بدل أن نرصد هذا المبلغ لمواكبة وتأطير الاحتجاجات بالشارع العام سنرصده لتحسين مستوى عيش السكان وتلبية مطالبهم، بل وتحقيق الرفاهية بالمجتمع.
المؤسف، أن هذا الاستهتار وإهدار المال العام، أفرز وجها ثالثا للفساد، ألا وهو كلفة تدبير الأوراش العشوائية بالمدن المغربية. إذ بسبب سوء تدبير أوراش الترامواي والباصواي وإنجاز الطرق والأرصفة بالدارالبيضاء، أصيبت هذه الأخيرة بجلطة دماغية أوقفتها عن العمل وأضرت كثيرا بمصالح المقاولات والمؤسسات الانتاجية وتسببت في عذاب أليم لمستعملي الطريق بأكبر مدينة بالمغرب، بشكل اقتضى من ولاية أمن البيضاء تفريخ الكوميساريات والفرق الأمنية من رجال الشرطة لتسخير 400 من رجال الأمن لمواجهة انعكاسات هذه الأوراش العشوائية على مجال النقل والتنقل، وبالتالي شل حركة حوالي 4 ملايين مواطن كل يوم بأكبر مدينة بالمغرب.
هذا التفريغ له كلفته أيضا إذ تقدر بحوالي 20 مليار سنتيم طوال مدة الأوراش.
من هنا يكبر السؤال: ألم يحن الوقت لحكماء البلاد القيام بوقفة لمواجهة هذا النمط الفاسد من الحكامة لوقف هذا النزيف الخطير؟!
ألم يتم استيعاب درس الحسيمة الذي كلفنا إهدار 240 مليار سنتيم لمواجهة حراك امتد ثمانية أشهر بسبب تقصير مسؤولين حكوميين وترابيين ومنتخبين في أداء مهامهم؟!
إلى متى سيبقى المغرب مستباحا للشناقة وللساقطين والفاسدين «يبيعون القرد ويضحكون على من اشتراه»؟!
عبد الرحيم أريري