على إثر المراسلة التي وجهتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، للآمرين بالصرف بكل القطاعات، بالعدول عما سبق إن تم إعداده في باب المداخيل والنفقات، والاستعداد للتقشف الشديد. اتصلت "أنفاس بريس"، بمحمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، لشرح ملابسات الرسالة وسندها القانوني، وجاءت أجوبته كالتالي:
*هل ماقامت به وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن مراسلة الآمرين بالصرف ليعدلوا عن مخصصات مسطرة يعد سلوكا قانونيا؟
**على مستوى مشروع قانون المالية 2022 لا يمكن لوزيرة المالية، إصدار قرار حول مالية 2022 بحكم أن البرلمان لم يصادق عليه بعد.
بالنسبة لقانون المالية 2021 اي الميزانية الحالية للشهر المتبقية من شهر اكتوبر نونبر ودجنبر 2021. تلجأ وزارة المالية لهذا القرار لتبرير توقيف الأداءات والالتزامات. ولكن هذا القرار دون قيمة قانونية مخالف لم تم الالتزام به في قانون مالية 2021 . وهذه عادة سيئة يتم اللجوء إليها في المغرب خلال الثلاث الأشهر الأخيرة من السنة المحاسباتية، دون اعتماد قانون مالية تعديلي.
في فرنسا مثلا، بل وحتى في الجزائر، نجد 3 إلى 4 قوانين مالية تعديلية في السنة.
لهذا أرى أنه انسجاما مع الدستور والقانون المنظم لقانون المالية يجب على وزارة الاقتصاد والمالية اعتماد
قانون مالية تعديلي.
* رفع التحالف الحكومي الثلاثي من رفع سقف الآمال خلال زمن حملته الانتخابية، لكن على أرض الواقع نجد مشروع قانون المالية 2022 يعتمد في جزء منه على القروض و التوجه نحو الخوصصة، مارأيك؟
** قيمة مداخيل الخوصصة ضعيفة في مشروع مالية 2022 وهي موزعة بين 5 ملايير درهم لفائدة صندوق الحسن الثاني للتجهيز و5 ملايير موجهة للميزانية. الإشكال الكبير في الميزانية التي تم تقديمها أن الموارد العادية + الموارد الجبائية +عوائد الأسهم لم تعد كافية لتغطية النفقات العادية، إذ تم تسجيل عجز بقيمة 15 مليار درهم، وبعبارة أخرى السيرورة العادية للدولة سيتم تمويلها بوسائل استثنائية أي القروض، وهذا عار .فالحكومة لم تستطع تحقيق فائض مابين الموارد العادية والنفقات العادية!
كما أن القروض الجديدة لسنة 2022 ستستعمل لتغطية مستحقات القروض السابقة على المغرب بنسبة 85 في المائة، وبالتالي سندخل في دوامة القروض "كتسلف باش ترد". علما ان القروض الداخلية تبلغ 61 مليار درهم، في حين تصل القروض الخارجية 40 مليار درهم. وهذه الميزانية لسنة 2022 لا تختلف عن سابقاتها خلال ولاية العدالة والتنمية، بنفس الموارد ونفس النفقات وبالتالي سنصل لنفس الوضعية.
محمد الرهج، و نادية فتاح العلوي