الحكومة ليست شركة تشغل الوزراء أو تعاقدت معهم على توظيفهم كمستخدمين.
تأسيسا على ذلك، من العار أن تسدد الخزينة العامة تقاعدا للوزراء.
لا يهمني إشهار نص قانوني يخول للوزراء أن "يهرفوا" على ريع سمين كل شهر، وبأن معاش الوزراء شرعي وقانوني، لأن هذا القانون ظالم. فحتى في جنوب إفريقيا، زمن الأبارتايد، كان الشرطي يشهر القانون لاعتقال وتعذيب أي مواطن أسود ركب حافلة مخصصة للبيض أو دخل لمطعم خاص بالبيض أو كان يتجول بأحياء السكان البيض. وبالتالي مايهمني ليس هو السند القانوني بل روح القانون، وهل هو قانون ظالم أو عادل، وهل هو قانون عاهر أو قانون أخلاقي، وهل هو قانون ينتصر للمنطق أو ينتصر "للبزولة".
صدمتني الأخبار المسربة من كون وزراء حكومة العثماني هرولوا لوضع ملفات الاستفادة من ريع التقاعد. والمثير أن الهرولة تزامنت مع تسونامي المشردين الذي ضرب معظم مدن المغرب، إذ بسبب جائحة كورونا فقد 600.000 مغربي مورد رزقهم وطردوا من المعامل والفنادق والوحدات الإنتاجية، لينضافوا إلى جحافل العاطلين.
وبدل أن تنشغل الحكومة بهذا الملف الحيوي لضمان إقلاع اقتصادي يمتص جزءا من المحرومين وتخفيف الهشاشة بالمجتمع، نراها تستعد لإعطاء الأولوية لصرف معاش وزراء سابقين، هم أصلا ميسورين ولهم مناصب ومهن وموارد عيش متنوعة ( اللهم لا حسد، والله يزيدهم من فضله).
رجاء، أوقفوا العبث واحتقار الشعب..فالموس وصل للعظم بالنسبة لفئة واسعة جدا من المغاربة !!
سعد الدين العثماني (يمينا) وعزيز أخنوش (يسارا)