الشارع المغربي بكل شرائحه يتداول كلمة القبول والرفض، بعد قرار فرض جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية.

 

هذا القرار الذي جاء على لسان الوزارة الوصية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، خلق جدلا واسعا وارتباكا لدى المواطن المغربي في حياته اليومية، معتبرا أنه قرار يمس حريته الفردية وحقوقه الدستورية، حيث عبر العديد من المهتمين ورواد التواصل الاجتماعي أن التلقيح تحول من الاختياري إلى الإجباري.

 

فإذا كان الوطن أولا، وهذا لن نختلف عليه، ولتحقيق المناعة الجماعية، من أجل الخروج من النفق المظلم الذي يهدد الاقتصاد الوطني ويهدر زمن التنمية، فهنا دور المؤسسات الدستورية لسن ضوابط قانونية في إطار حالة الطوارئ الصحية لوقف الشطط في استعمال القانون، وخصوصا في الولوج إلى المرافق العمومية، لأن المغاربة اليوم يعلقون ويرفضون إعطاء بياناتهم الخاصة لمن لا تتوفر فيه الصفة القانونية، وبالتالي وقف الاصطدامات اليومية للمواطنين مع الساهرين على تدبير مختلف المرافق.

 

فهل ستتدخل الحكومة لضبط قانونية جواز التلقيح؟

 

- هجر الأسعد، طالبة باحثة في القانون الخاص