حين جيء بخالد أيت طالب في أكتوبر 2019 وأسقط بالمظلات على وزارة الصحة في عهد حكومة العثماني المعدلة، تم الاحتفاء بأيت طالب مثلما تم الاحتفال بأول خطوة للإنسان على سطح القمر!! وتم تنويم الرأي العام بالترويج آنذاك بأن أيت طالب من "الكفاءات" التي سترد الاعتبار لـ "أكفس" قطاع بالمغرب، ألا وهو قطاع الصحة.

لكن للأسف، ما فتئ القطاع يشهد في عهده تدهورا من سيء إلى الأسوأ، علما أن سوابقه في المستشفى الجامعي بفاس تشهد أن الرجل لا بصمة له لتطوير مستشفى بمدينة فأحرى وزارة تهم 34 مليون مغربي. وهكذا عاش المغاربة ثلاثية سوداء في المستشفيات (2019-2021)، وتراجعت الخدمات بشكل فظيع وتناسلت الإضرابات وهرب الممرضون والأطباء من المرفق العام نحو كندا أو دول أوروبا الغربية مما فاقم من ندرة الموارد الطبية والشبه الطبية.

بعد هزيمة لخوانجية في اقتراع 8 شتنبر2021، ومجيء تحالف ثلاثي يقوده حزب الحمامة، تم تعيين نبيلة ارميلي وزيرة للصحة، لكن بعد زلزال إعفائها عقب مرور أسبوع على توزيرها (وتلك قصة أخرى) ، جيء ثانية بالوزير خالد أيت طالب ليتولى الإشراف على قطاع الصحة وتم تقديمه مرة أخرى وكأنه "المنقذ" للقطاع من التردي الكارثي. فجاء قانون المالية 2022 جد مخيب للآمال وشكل صدمة للمتتبعين (لأن هذا القانون، على الأقل في شق الصحة، أعد بوجهين: وجه أول كوزير في حكومة العثماني ووجه ثاني كوزير في حكومة أخنوش) وينذر القانون المالي بكون القادم في مجال الصحة أبشع مما فات.

ومادام أيت طالب فشل في رد الاعتبار لقطاع الصحة في العهدة الأولى (حكومة العثماني) وأعيد إسقاطه في العهدة الثانية (حكومة أخنوش)، فمن المحقق أن الرجل سيزيد من منسوب الاستهتار بانتظارات المغاربة وسيرفع من جرعة "الديكتاتورية" في تدبير جائحة كورونا لكونه سيتوهم أنه مقرب أكثر وبأنه محمي ومحصن من المساءلة السياسية والمالية.

فما الذي سيمنع أيت طالب من التغول مادام: "الحبة والبارود من دار القايد"!!