وبهذا الصدد، يقول الأستاذ العميد يوسف البحيري لـ" أنفاس بريس" بأن موضوع الرسالة يجسد إنخراط الجامعة المغربية في المساهمة في التأصيل الفقهي والقانوني لحقوق المرأة المغربية، خصوصا وأن مجلس حقوق الإنسان بجنيف قدم توصيات هامة للحكومة المغربية بواسطة آلية الإختبار الدوري الشامل في محطات 2008 و 2012 و 2017، تروم القيام بإصلاحات تشريعية وقضائية وتدابير على مستوى السياسات العمومية، لتجاوز بعض القضايا مثل زواج القاصرات ووضعية خادمات البيوت وتمدرس الفتيات في المجال القروي، دون إغفال إشكالية ضعف الترسانة التشريعية لحماية المرأة من العنف الزوجي والأسروي وإرتفاع ظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل والدراسة والفضاء العام.