سارع وزير خارجية جنرالات الجزائر رمطان لعمامرة وممثل البوليساريو في أوروبا الموريتاني أبي بشير إلى ادعاء أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية يوم 29 شتنبر المنصرم يشكل نصرا كبيرا للمشروع الانفصالي بادعائها تمثيل البوليساريو الشعب الصحراوي المزعوم ،محاولين التستر على تلقيهما صفعة مدوية في نفس حكم المحكمة.
ففي الجزء المتعلق بجوهر الطعن الذي تقدم به البوليساريو ضد الاتفاق التجاري واتفاق الصيد البحري الموقعين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكدت المحكمة الأوروبية في منطوق حكمها أنها "استبعدت الحجة التي قدمها البوليساريو ومفادها أنه يستحيل على المغرب والاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق ينطبق على الصحراء "الغربية"، مؤكدة "أن هذه الفرضية يستبعدها القانون الدولي، كما فسرته المحكمة".
ويعني هذا المنطوق أن المحكمة سفهت أطروحة النظام الجزائري وصنيعته البوليساريو، بزعم أن الصحراء إقليم مستقل عن المغرب ولا يحق للمغرب إبرام اتفاقيات تشمل الصحراء، وتؤكد المحكمة بذلك ضمنيا سيادة المغرب على الصحراء، خلافا لما ذهبت إليه في حكمها الصادر في دجنبر 2016.
كما وجهت المحكمة صفعة أخرى للنظام الجزائري والبوليساريو برفضها أي دور للانفصاليين في اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبالمقابل بنت المحكمة بقية حكمها الذي ألغت بموجبه الاتفاق التجاري واتفاق الصيد البحري على ملاحظات واهية وبخلفيات سياسية لا تخطئها العين. فقد زعمت المحكمة أنها لاحظت أن البوليساريو يحظى باعتراف على الصعيد الدولي بصفته ممثلا لشعب الصحراء الغربية المزعوم، دون أن تسند ملاحظاتها بمبررات موضوعية، علما أن الواقع يؤكد عدم مصداقية ادعاء المحكمة، بتراجع العديد من الدول عن اعترافها بالجمهورية الوهمية وتوالي تعزيز مكتسبات المغرب بفتح دول من مختلف القارات قنصليات عامة لها في العيون والداخلة، تأكيدا لاعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، فضلا عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.
وزعمت المحكمة أن هناك اعترافا بالبوليساريو على الصعيد الدولي بصفته ممثلا للشعب الصحراوي المزعوم "ولو أن هذا الاعتراف يندرج في إطار مسلسل تقرير المصير"، متجاهلة أن مسلسل تقرير المصير لا يزال موضوع مفاوضات في الأمم المتحدة فكيف للمحكمة أن تصادر نتيجته مسبقا وتنصب البوليساريو ممثلا لساكنة الصحراء، التي تؤكد مغربيتها وانخراطها في المؤسسات المنتخبة الوطنية، رافضة أن يتحدث البوليساريو باسمها.
لم تذهب المحكمة إلى حد اعتبار البوليساريو ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الصحراوي المزعوم، لكنها أصدرت ملاحظتها في هذا الشأن بخلفيات سياسية وذرائع واهية، لأن المنطق يقضي بأن تتجنب هذا المذهب وأن تظل وفية للحكمين السابقين اللذين أصدرتهما في سنتي 2016 و 2018، وقضت فيهما بانعدام صفة البوليساريو في التقاضي أمامها، دون أن تطرأ منذ ذلك التاريخ أية تطورات موضوعية تخدم انحيازها لادعاء التمثيل المزعوم للبوليساريو لشعب الصحراء المزعوم، لأن ما يحدث على الأرض وعلى الصعيد الدولي هو انهيار البوليساريو والمشروع الانفصالي الذي يقف نظام جنرالات الجزائر وراءه.
رمطان لعمامرة رفقة علم المغرب والاتحاد الأوروبي