في إطار دعمنا للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ووعيا منا كفاعلين حقوقين أن نهب المال العام، هو أبرز عوائق محاربة الفقر والهشاشة، وعامل أساس لتكريس الفوارق الاجتماعية، واستمرار أزمة الثقة في المؤسسات، خصوصا أننا مقبلون على تنزيل المشروع التنموي،
وعليه أننا كحقوقين مستعدون لتزويد السيدة عمدة الرباط الجديدة بالعديد من الملفات لجمعيات تتلقى الدعم العمومي رغم أنها لا تتوفر على حسابات مصرفية، كما أنها تتخذ العمل الجمعوي وسيلة للاسترزاق السياسي والاغتناء الغير مشروع، بل هناك شبهة استعمال أموال هذه الجمعيات في الحملات الانتخابية في هذه اللحظة العصيبة التي يعاني منها العديد من المغاربة من الأثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وعليه إن نضالنا من أجل إسقاط الفساد الذي تتخلله هذه الجمعيات المعنية و أصحابها المنتخبون ، يقتضي على الواجهة القانونية خضوع هذه الجمعيات لافتحاص، والإعمال الصارم للقانون اذ لا أحد فوق القانون، خصوصا أن الدستور في الفصل 139 نص على أليات للحوار والتشاور مع المواطنين والجمعيات، وتم كذلك بلورتها داخل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات 113.14 بدءا من المادة 119 إلى 125
كما تم التنصيص في المادة 124 على مجموعة من الشروط التي لا بد أن تستوفيها هذه الجمعيات، ومن بينها أن تكون في وضعية قانونية إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما أننا نتأسف أن بعض الجمعيات لا تعقد اجتماعاتها القانونية، وتتوفر على مقرات، كما أنها تتلقى دعما بالملايين رغم عدم توفرها على حتى على حساب مصرفي، إذ كيف يعقل مثلا أن تقوم بأدوارها التي يضمنها الدستور والقوانين التنظيمية، وهي جمعيات فاسدة وناهبة للمال العام؟
وعليه إننا كفاعلين في المجال الحقوقي، سنتخذ كل الطرق الكفيلة لتكريس عدم الإفلات من العقاب لناهبي المال العام وذلك حماية للمال العام، وتجذير الديمقراطية والشفافية.
عبد المنعم الكزان، منسق حماية المال العام في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان جهة الرباط زمور زعير
عبد المنعم الكزان