بعد العشرات من التنبيهات المسؤولة، استعمل فيها زبناء "التجاري وفا بنك" بوزان أكثر من آلية حضارية، لعل من يوجد على رأس وكالة بنكية بدار الضمانة يلتقط الإشارات، فيسارع إلى تفعيل بنود الاتفاقية التي تجمع البنك بالزبناء، ويجتهد أكثر من أجل المساهمة في تجويد خدمات الوكالة البنكية، والسعي نحو توسيع دائرة الزبناء الذين بالمناسبة يحضون باحترام كبير من طرف مستخدمات ومستخدمي الوكالتين البنكيتين لذات البنك بنفس المدينة، (بعد العشرات من التنبيهات) فإن اللامبالاة ظلت سيدة الموقف.
أين يكمن المشكل؟
خدمات كثيرة ونوعية توفرها البنوك لزبنائها للحفاظ عليهم في سوق تعرف منافسة شرسة. من بين هذه الخدمات، وضع الشباك الأوتوماتيكي لسحب النقود رهن إشارتهم، مع برمجة جملة من الخدمات السريعة التي تجعل الزبون في غير حاجة على امتداد خريطة انتشار وكلات هذا البنك مستغنيا عن اللقاء المباشر بالمستخدمين.
وكالة "التجاري وفا بنك" الواقعة بشارع عبد السلام بلمختار (بجوار إعدادية الإمام مالك) بوزان، ومنذ مدة قاربت نصف السنة، تعطلت أو تم تعطيل خدمة "كشف الحساب"، ولم يعد بإمكان الزبناء الوصول لهذه الخدمة التي تسمح لهم بتتبع حركية حساباتهم البنكية، وتعفيهم من أي تواصل مع العاملين في الوكالة في فترة وبائية حرجة، أطرها عنوان "مزيدا من التباعد الاجتماعي والجسدي". يضاف إلى ذلك بأن الخدمة المذكورة ليست مجانية، وبالتالي يعتبر تعطيلها لهذا السبب أو ذاك من دون التعجيل بمعالجة العطب، (يعتبر) استحواذا مخالفا للقانون، على مقابلها المالي ضمن الاقتطاعات(agios)
زبناء التجاري وفا بنك بوزان، والوافدين على دار الضمانة المنخرطين بنفس البنك، يطرحون علامة استفهام كبرى حول التمادي في تعطيل خدمة "كشف الحساب" الذي تنهجه الوكالة البنكية المذكورة، على عكس المجهود والعلاقة الايجابية المسجلة لفائدة الوكالتين البنكيتين لنفس البنك بذات المدينة، يناشدون السيد المدير العام التدخل من أجل رد الاعتبار للزبناء، مع فتح تحقيق للوقوف على السبب الحقيقي وراء تعطيل الخدمة المذكورة لمدة قاربت نصف السنة، ولماذا تنفرد وكالة شارع عبد السلام بلمختار بوزان بهذا الاستثناء على امتداد رقعة انتشار الوكالات البنكية لهذا المصرف وطنيا وبالكثير من دول العالم؟
