ابتداء من اليوم لن يكون أمام الدكتورة نبيلة ارميلي التي انتخبت يوم 20 شتنبر 2021 عمدة للدارالبيضاء، أي مبرر للتذرع بغياب شروط العمل لتدبير أهم مدينة بالمغرب، بل هي قلبه النابض. وهناك خمسة تحديات تواجه ارميلي:
التحدي الأول: فالعمدة نبيلة ارميلي (التجمع الوطني للأحرار) مسنودة بأغلبية مريحة تمثل 100 صوت (من أصل 131 عضوا بمجلس المدينة)، مكونة من ثلاثة أحزاب: الحمامة (41 مقعدا) والتراكتور (25) والميزان (23) يضاف لها حزب الحصان (11)، وهذه الأغلبية هي المتحكمة أصلا في البرلمان والحكومة وفي جهة البيضاء.
في الولاية السابقة كانت أغلبية البيجيدي التي دبرت شؤون الدارالبيضاء ومقاطعاتها، تتذرع بأن أغلبيتها ليست «عملية» بحكم أن «التماسيح» و«العفاريت» و«العقارب» كانت تشتغل «ضد البيجيدي»!. ودون الدخول في صدقية ما كان البيجيدي يدعيه للتغطية على فشله وعجزه في التسيير لعدم توفره على الكفاءات، نجد أن العمدة الجديدة للدارالبيضاء ليس لها هامش الخطأ أو التقصير، على اعتبار أن أغلبيتها المحلية والوطنية، هي أغلبية لا تعاكس توابث المغرب ولا ترتبط بإملاءات مشرقية أو رهانات خارجية. فمن يضع الميزانية هي أغلبية الحمامة والتراكتور والميزان، ومن يصوت بالبرلمان هي نفس الأغلبية، ومن يتحكم في الجهة ومجلس العمالة وبلدية البيضاء هي نفس الأحزاب.
التحدي الثاني الذي تواجهه العمدة ارميلي يتجلى في توسيع الوعاء الجبائي للمدينة للاستجابة للطلبات والحاجيات المتراكمة للساكنة. فميزانية الدارالبيضاء بالكاد تصل إلى 350 مليار سنتيم، وإذا فصلنا وجهتها سنصاب بالذهول أمام الفصول الملتهمة لكل ما يتم تحصيله من ضرائب ورسوم.
1 - فأجور موظفي المدينة تلتهم 110 مليار سنتيم سنويا.
2 - النظافة تلتهم 100 مليار سنتيم
3 - المنح المرصودة للمقاطعات (16 مقاطعة): تلتهم 32 مليار سنتيم.
4 - أقساط الديون المترتبة على المدينة: تلتهم 24 مليار سنتيم.
5 - الإنارة العمومية تلتهم 20 مليار سنتيم.
6 - تعويضات المنتخبين وتأمينهم وتنقلاتهم: تلتهم 8 ملايين درهم.
أي أن مجموع ما يخصص إجباريا لهذه الفصول الستة يصل إلى حوالي 300 مليار سنتيم، وما تبقى (50 مليارا) يخصص لمناح أخرى عديدة (بستنة، محروقات، معدات مكتبية...إلخ).
بشكل لا يسمح بتحقيق أي فائض مالي يذكر يخول للمدينة استثماره في الطرق وإنجاز مرافق القرب والمنتزهات والساحات العمومية والملاعب وما شاكل ذلك. فبالعودة إلى الفائض الحقيقي لسنة 2020 نجد أن مدينة الدارالبيضاء لم تحقق سوى 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) وهو مبلغ كارثي وجد هزيل لا يتناسب مع القوة الاقتصادية التي تتميز بها المدينة.
التحدي الثالث أمام العمدة الجديدة يكمن في تقوية وتنويع الشراكات مع مختلف الفاعلين (حكومة ومؤسسات ومكاتب عمومية لإنجاز مشاريع تضمن ريادة الدارالبيضاء في جر التراب الوطني نحو الأعلى من جهة وتؤمن حركية اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المحلي المنهوك أصلا بسبب جائحة كورونا من جهة أخرى.
التحدي الرابع الذي يواجه الدكتورة ارميلي هو مصالحة المدينة مع ضاحيتها. إذ لا يعقل أن يستمر المسؤولون في اعتبار ضاحية العاصمة الاقتصادية بمثابة «ضاية ديال لبرك وطائر عوا» بدون تمتيع أحيائها بالعدالة المجالية والإنصاف في الاستثمارات العمومية. فمعظم موارد الدارالبيضاء (بل موارد الخزينة العامة للدولة) تأتي من أحواض سيدي البرنوصي ومولاي رشيد وسيدي معروف وليساسفة، وهي أحواض تعج بالأحياء الصناعية التي تخلق الثروة وتمد شرايين المالية العامة والمحلية بالموارد الهائلة، في حين نجد أن معظم الاستثمارات العمومية (طرق، منتزهات، ساحات، تجديد الإنارة العمومية، مرافق…) تنجز فقط في محور أنفا - عين الذئاب أو محور كاليفورنيا - المعاريف.
التحدي الخامس للعمدة ارميلي (وهي امرأة من حسن الحظ ستعي جيدا ذلك) أن نساء الدارالبيضاء مغيبات تماما من رادار المخططات الجماعية والحكومية وكأنهن لسن مواطنات من حقهن الانتفاع من الحق في المدينة.
عبد الرحيم أريري