مفارقة عجيبة جدا أن تدعي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن اعتمادها لنظام البكالوريوس بالمغرب 2021-2022  BACHELORمن بين أهدافه الأساسية والأولى :الرفع من المردودية الداخلية، خاصة بِمُؤَسَّسَاتِ الوُلُوج المفتوح للحد من الهدر الجامعي والرفع من نسبة الإشهاد؛ أي أن الهدف هو الحد من الهدر الجامعي دون تعالج الوزارة الهدر الجامعي لسنوات السابقة، وحصرت نظام البكالوريوس في البكالوريا الجديدة ووضعت نظام معلوماتي للتسجيل يقتصر فقط على شهادة البكالوريا لسنة 2020 - 2021 .

 

أن تتباكى الوزارة على الأرقام المفزعة للهدر الجامعي دون أن تقدم الحلول، وأن تدعي أن نظام البكالوريوس سيحد من الهدر الجامعي، فهو نظام يفتقد ان يقدم الحلول لواقع الهدر الجامعي للسنوات السابقة، دون الوقوف على الأسباب الحقيقية للهدر الجامعي والذي تعود نسبة كبيرة منها إلى الوزارة نفسها وإلى الوضعية الاجتماعية للطلاب وإلى ظروف صحية أو إلى ظروف متعددة .

 

فإذا كان نظام البكالوريوس يحاول أن يقزم شهادة البكالوريا بتقادمها لغاية في نفس يعقوب، فلا يمكن أن تتهرب الوزارة من مسؤولية معالجة الهدر الجامعي، بالزيادة في خلق تراكم للهدر الجامعي للسنوات التي دبرتها الحكومة دون حل  .

 

أن يختار الوزير الحل الأسهل ليجهز على الراغبين من تلقاء أنفسهم العودة للدراسة ويجدون نظاما جديدا يمنعهم، فالذي يمنع الطلبة من الدراسة بالبكالوريا لسنوات سابقة هو إجهاز على حق من حقوق التعليم، والبكالوريا ليست كرطونة ديال الحليب تتعرض للتلف، وتصبح علبة سردين وعلبة جلبانة صلاحيتها أطول من صلاحية شهادة البكالوريا .

 

أحمل المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة لأنها تريد أن تجعل نظام البكالوريوس نظاما يتهرب من معالجة الهدر الجامعي ونجاعته أن نراه يقدم حلول للهدر الجامعي للسنوات السابقة وليس الادعاء أنه سيمنع من الحد من الهدر الجامعي في المستقبل .

 

إن عدم إعطاء حلول للهدر الجامعي هو جبن سياسي من الوزارة والحكومة.