حرب التزكيات تفجر العديد من الأحزاب السياسية بوجدة

حرب التزكيات تفجر العديد من الأحزاب السياسية بوجدة آخر اجل  لقبول الترشيحات في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية منتصف نهار الاربعاء 25 غشت 2021
من المفروض أن ينصرم آخر أجل  لقبول الترشيحات في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية للثامن من سبتمبر في تمام منتصف نهار الاربعاء 25 غشت 2021 وبالرغم من ذلك مازال حزب واحد فقط هو الذي قدم لوائح مترشحيه كاملة الى السلطات المحلية وبعد ان كانت صراعات الأحزاب السياسية حبيسة الصالونات والمقرات الرسمية خرجت للعلن ليعلن هشام الصغير رئيس مجلس عمالة وجدة عدم نيته الترشح كوكيل للائحة في الانتخابات المزمع تنظيمها، مؤكدا في نفس الوقت على مساندته ودعمه لمرشحي التجمع الوطني للاحرار وبالنظر الى المكانة التي يتمتع بها هشام الصغير لدى حزء هام من ساكنة مدينة الألفية فإن السؤال الذي يطرح هو اي معيار اعتمده القادة التجمعيون لمنح التزكيات ومدى تمكن وكلاء اللوائح من تحقيق نتائج ترقى الى طموحات الاحرار في ظل صراع محموم قد يعززه القاسم الانتخابي والغاء العتبة.
واذا كان هشام الصغير قد حسم الجدل وقرر عدم الترشح فإن هذا الموقف على الاقل يحسب له ويزيد من رصيده الخالي من المتابعات القضائية ومن منطوق احكام جرائم المال العام ويعزز بالتالي ثقة المواطنين فيه سواء كان منتخبا ام لا عكس العديد من المترشحين الذين تحوم حولهم شبهات عديدة ومنهم من ادينوا باحكام قضائية لها ارتباط بتدبير الشأن المحلي وبتبديد المال العام.
حزب الاستقلال هو الاخر ليس بافضل حال حيث خرج بعض مستشاريه الجماعيين لانتقاد الطريقة التي يدبر بها عمر احجيرة بصفته منسق الحزب بالجهة الشرقية ملف التزكيات حيث هددوا بالكشف عن المستور وبمنطق اللي مو نعجة ياكلها الذيب مع العلم ان حزب الاستقلال وبالرغم من كونه منظما ومهيكلا ومتحكما في جميع فروعه الموازية الا ان منح التزكيات ستزيد من حدة الاحتقان في صفوف مناضلات ومناضلي الحزب الذين لا يستسيغون ان يستقدم الحزب امرأة من خارج المدينة لوضعها على رأس اللائحة الجهوية للنساء في الانتخابات التشريعية كما فعل البام والاحرار.
خلاصة هذا كله ان العديد من الأحزاب السياسية تفتقد إلى العمل المؤسساتي والى الديمقراطية الداخلية التي تبقى الحل الوحيد للحسم في الاختلافات . فكيف سيثق المواطن في هذه الأحزاب وهي تتغنى بالديمقراطية التي لا تطبقها او تطبق نقيضها.
واذا كان البعض يرفع شعار دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع فإن اولى الاولويات هي دمقرطة الأحزاب السياسية اولا والتي تحتاج الى قوانين صارمة للكف عن هذا العبث والذي للاسف الشديد يدفع فاتورته المواطن المغلوب على أمره.