سجلوا هذا الرقم في ذاكرتكم..إنه الرقم 19 في المائة، الذي يبرز الأدوار التي تلعبها القوات المسلحة الملكية، والتي لا تنحصر في صد كل عدوان على التراب الوطني فقط، بل هناك أدوار خفية ومهمة يلعبها الجيش المغربي تتمحور حول ضمان موارد لفائدة الخزينة العامة من جهة، وتأمين المناخ لتعزيز الدينامية الاقتصادية للمغرب من جهة ثانية.
الرقم المذكور يزكي المكاسب التي بدأ المغرب يجنيها بعد تطهير معبر الكركارات من عصابات البوليساريو في نونبر 2020.
فبعد العملية الأمنية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لتأمين تنقل الأشخاص والسلع بين المغرب وعمقه الإفريقي، عرف منحنى الرواج الاقتصادي تصاعدا لافتا عبر معبر الكركرات. إذ كشفت إدارة الجمارك - في شخص عبد الصمد توفيق، الآمر بالصرف بمديرية الكركرات - عن أرقام مشحونة بالدلالات وتبشر بغد مشرق بين المغرب ودول إفريقيا.
ففي الأشهر الستة الأولى من سنة2021، ورغم ظرفية كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي، فإن حركية شاحنات نقل البضائع من المغرب نحو دول القارة الإفريقية انتقلت من 15.532 شاحنة في النصف الأول من العام الماضي، إلى 18.553 شاحنة خلال نفس الفترة من سنة2021، أي أن معبر الكركارات عرف نموا بنسبة قاربت 20 في المائة ( تحديدا 19 في المائة).
زيادة عدد العربات العابرة لمركز الكركرات معناه زيادة في حجم البضائع المنقولة وزيادة في حجم القيمة المالية.
فاستنادا للأرقام التي كشفها عبد الصمد توفيق، فإن "الطوناج" ارتفع من 350 ألف طن إلى 380 ألف طن، فيما عرفت القيمة المالية وثبة بارزة من 3،6 مليار درهم إلى 4،2 مليار درهم.
وهذا ما فتح شهية المغرب لجعل جهة وادي الذهب رافعة لجر التراب الوطني نحو كل ما يعزز الصبيب التجاري والاقتصادي للمغرب مع عموم دول القارة السمراء.
فإذا استحضرنا المنطقتين الصناعيتين المبرمجتين ببئر كندوز والكركرات (30 هكتارا لكل واحدة)، واستحضرنا قرار بناء ميناء الداخلة الأطلسي، آنذاك سنعي حجم التحولات المتوقعة بالأقاليم الجنوبية خاصة وبالمغرب عامة.
وما يزكي ذلك هو حجم الملايير التي قرر المغرب ضخها في إقليم أوسرد لتأهيل كل المراكز والأنوية الحضرية الموجودة على طول الطريق بين مدينة الداخلة ومركز الكركارات في الفترة بين 2021 و2023 (الربط بالشبكة الكهربائية، إنجاز آبار الماء الشروب، بناء وتجهيز مقرات المرافق العمومية، إحداث تجزئات إضافية، بناء وحدات فندقية، إلخ...).
هذا المجهود العمومي الذي بذله المغاربة، سيتزامن مع قرب انتهاء أوراش البرنامج التنموي المخصص للأقاليم الجنوبية (الذي رصدت له الدولة عام 2015، اعتمادات 77 مليار درهم وأضيفت له 8 ملايير ليصل المجموع إلى 85 مليار درهم)، خاصة الطريق السريع بين الداخلة وتيزنيت الذي قطع أشواطا مهمة في التنفيذ، وكذا الطريق المداري بالعيون الذي سيعرف تشييد أكبر قنطرة على الصعيد الوطني( 1650 مترا ستشيد على واد الساقية الحمراء)، بشكل سيساعد على رفع صبيب تنقل الأفراد والسلع من أقصى شمال المملكة إلى أقصى جنوبها والعكس صحيح.
وما تسابق الدول على فتح قنصليات لها بالعيون والداخلة إلا مؤشر إيجابي على أن الغد واعد ومشرق بالصحراء المغربية.
كان الله في عون عصابة عسكر الجزائر وفي عصابة البوليساريو...
فاللهم أكثر حسادنا.