السبب الرئيسي في إصدار هذا القرار جاء بعدما رفضت رئيسة ذات الجماعة الإجابة عن استفسار مكتوب توصلت به من طرف عامل خنيفرة وذلك في شهر ماي 2021. وارتبط ذات الإستفسار بمضمون تقرير أعدته لجنة للإفتحاص ودونت به مجموعة من الخروقات والإختلالات منها مايتعلق بالشق المالي وآخر بالجانب المالي.
المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، يمنح لأي مسؤول جماعي مدة عشرة أيام للإجابة عن مضمون الإستفسار، لكن رئيسة جماعة الحمام لم تقم بذلك.