جمعية "الغلوسي" تطالب بفتح تحقيق شامل في هذه الملفات
طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بفتح تحقيق معمق وشامل بخصوص بعض "الاستثمارات" التي قد تكون مجالا لتبييض الأموال، وبوضع استراتيجية وطنية متكاملة متعددة الأبعاد لمكافحة جريمة تبييض الأموال. ويأتي بيان الفرع، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على خلفية الجريمة الشنعاء بمقهى "لاكريم " بالحي الشتوي بكليز بمراكش ليلة الخميس 2 نونبر 2017، والتي ذهب ضحيتها الطالب بكلية الطب حمزة الشايب، نجل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، كما أسفرت هذه الجريمة عن إصابة طالبة بكلية الطب وشاب آخر.
واعتبر البيان بأن هذه الجريمة تشكل تطورا نوعيا وخطيرا في مجال الإجرام، سواء على مستوى طريقة تنفيذها أو على مستوى الجهة التي تقف خلفها، وهي جريمة منظمة تجد ارتباطها خارج المغرب ووقودها المخدرات وتبييض الأموال. وقد خلفت هذه الجريمة الشنعاء ذهولا وسط الرأي العام المحلي والوطني، وطرحت عدة أسئلة حول دور الأجهزة الأمنية ودورها الاستباقي في التصدي للجريمة، كما أنها كشفت طبيعة بعض الاستثمارات المشبوهة بمدينة مراكش وبالجهة كلها.
وأعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، إدانته الشديدة لعملية قتل الضحية حمزة الشايب بأسلوب المافيا، وهو أسلوب جديد وغير مسبوق، وطالب بمعاقبة الجناة، كما تقدم بتعازيه الحارة لأسرة الفقيد حمزة الشايب ولزملائه الطلبة بكلية الطب وتضامنه مع ضحايا هذه الجريمة الشنعاء.
ومن جهة أخرى طالب الفرع، عبر بيانه، بفتح تحقيق سريع ومعمق بخصوص بعض المشاريع الاستثمارية التي تحوم حولها شبهات تبيض الأموال الناتجة عن أنشطة محظورة ومخالفة للقانون وكشف الأشخاص والجهات التي تقف خلف ذلك، ومعاقبة المتورطين طبقا للقانون، نظرا لكون جريمة غسيل الأموال المحظورة بمقتضى القانون المغربي والاتفاقيات الدولية، تشكل خطرا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وتنتج عنها ظواهر خطيرة تهدد المنظومة القانونية والمؤسساتية، كما أنها تساعد على انتشار الجريمة والفقر والبطالة والانحراف والتطرف وضرب القيم الإيجابية للمجتمع المغربي. كما يؤكد في نفس الإطار على ضرورة وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي لجريمة تبييض الأموال والقطع مع الإفلات من العقاب والوقاية من الجريمة مع المطالبة بتوفير الشروط والمناخ السليم لاستثمار حقيقي يساهم في رفع تحديات التنمية والشغل.