نقابة العدل (السيديتي) تشخص مطالبها في مؤتمرها الثاني، وتدعو إلى...
اعتبر البيان العام للنقابة الوطنية للعدل (تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه)، "أن أي إصلاح دون كرامة واستقلالية يبقى دون تطلعات الشغيلة العدلية". وكانت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عقدت مؤتمرها الثاني أيام 27 و28 و29 أكتوبر 2017، تحت وأكد البيان، في سياق الساحة السياسية الوطنية، أن "الاختيارات اللاشعبية واللاوطنية للدولة أثقلت كاهل الشعب المغربي من خلال الهجوم على مكتسباته، وذلك بالزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية لكل الفئات بما فيها الطبقة المتوسطة، والإجهاز على ما تبقى من خدمات اجتماعية (التعليم، الصحة، الشغل...) وتخلي الدولة عن ادوارها الاجتماعية (تقليص مناصب الشغل، خوصصة بعض مؤسسات التعليم...) واستهداف الحركات الاجتماعية كحراك الريف وزاكورة وقمعها بدل الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة".
وشخص بيان نقابة السيديتي (قطاع العدل) الذي يتميز بـ "استهداف العمل النقابي الجاد والمسؤول والمس بالحريات النقابية، فضلا عن السعي إلى تمرير مشروع التنظيم القضائي الاستبعادي والاستعبادي، والذي لا يقدر المكانة الحقيقية لهيئة كتابة الضبط داخل منظومة العدالة".. كاشفا عن معضلة "استمرار الخصاص في البنيات التحتية والتجهيزات ووسائل العمل داخل المحاكم والمراكز القضائية، مما يؤثر سلبا على عطاء موظفات وموظفي كتابة الضبط".. مشيرا إلى "ضعف الخدمات الاجتماعية، والتي لا ترقى إلى طموحات وتطلعات موظفي وزارة العدل مقارنة مع الروافد المالية المرصودة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية..."
ووفق البيان العام، أدان المؤتمر "الغطرسة الإمبريالية ونهب ثروات الشعوب واستعباد ملايير المواطنين في كل بقاع العالم".. معبرا عن تأكيده "على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية ويدين الاجرام الصهيوني الإرهابي".
وأعلنت النقابة نفسها عن تضامنها "مع الحركات الاحتجاجية ومطالبها المشروعة داعية الى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين". مستنكرة "الزيادات المتتالية في أسعار الوقود والمواد الغذائية وما يترتب عنها من المزيد من تفقير الشعب المغربي والطبقة العاملة، والإجهاز على ما تبقى من الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة....)، بالموازاة مع تنامي التهرب والإعفاءات الضريبة، تهريب الأموال، نهب المال العام، اقتصاد الريع....".
ونبه البيان حكومة سعد الدين العثماني "من التمادي في افراغ الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا من محتواه وتحميلها كامل المسؤولية فيما يمكن أن يترتب عن ذلك من تبعات وتهديد للسلم الاجتماعي".. مطالبا بضرورة "الاستجابة لكل مطالب موظفي وزارة العدل، والتي يتضمنها الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل". فضلا عن تسجيل استيائه "من الأوضاع والخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وتأكيده على ضرورة تجويدها وتنويعها، واعادة النظر في القانون المنظم للمؤسسة بما يضمن تمثيلية حقيقية لمنخرطيها في كل هياكلها وربط المسؤولية بالمحاسبة." مع الحرص على "الحفاظ على هوية كتابة الضبط واستقلاليتها كمدخل أساسي لإصلاح منظومة العدالة".