دروس «الزلزال» الملكي
من حسنات بلاغ الديوان الملكي ليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، فليس أنه أعفى وزراء أكد المجلس الأعلى للحسابات مسؤوليتهم في التقصير في أداء المهام، أو في كونه أزاح الغم عن جزء كبير من المغاربة الذين لم يهضموا كيف يجلس أمين عام شيوعي مع أمين عام أصولي في طاولة حكومية واحدة، بل إن إحدى أهم ثمرات ذلك البلاغ هي أن يرى المغاربة غدا وزراء وولاة ومدراء مؤسسات عمومية ورؤساء جهات وبلديات لهم الجرأة ليقولوا: لسنا مؤهلين الآن لنبرم اتفاقية أمام الملك، نلتمس تأجيل التوقيع إلى حين أن نصفي الملف (عقاريا ومؤسساتيا وماليا)، آنذاك نبصم ونوقع بـ «وجهنا أحمر» من أجل أن "نحمر وجه البلاد والعباد" في كل ما نتعهد به.
ففي الصالونات والمجالس الحميمية تعالت أصوات تقول إن العديد من الاتفاقيات الموقعة أمام الملك، لم تكن للمسؤولين دراية أو علما بها حتى نادى المنادي وحجوا كـ «القطيع» ليوقعوا ويلتزموا أمام الرأي العام بإنجاز هذا المرفق أو ذاك. وهذا طرح واه وغير مسنود بحكم أن المسؤول الذي يتولى منصبا ساميا (وزيرا أو واليا أو مديرا عاما) هو مسؤول مفروض فيه أن يكون ملما ومواكبا للقطاع الذي يشرف على إدارته، خاصة وأن هناك إدارة بأطرها ومهندسيها ومتصرفيها موضوعة رهن إشارته.
من حسنات بلاغ الديوان الملكي، أنه أيقظ حاسة ظلت نائمة، ونقصد بها أعضاء المجالس الإدارية للمؤسسات والمكاتب العمومية الذين استمرأوا الارتخاء في الأرائك أثناء انعقاد المجالس الإدارية دون أن يهيئوا أو يدرسوا الملفات ودون أن يواكبوا المسارب الخاصة بتنفيذ الالتزامات.
من حسنات بلاغ الديوان الملكي، أنه أعاد الاعتبار لمؤسسة المحاكم المالية التي مرغ بنكيران وشباط سمعتها واستخفا بأدوارها في ممارسة الرقابة والتقويم.
من حسنات بلاغ الديوان الملكي أنه ردم مقولة "الذئب حلال، الذئب حرام"، وبأن من يتولى مسؤولية عمومية عليه أن يعي أن هناك إمكانية لإخراج سيف المراقبة والمساءلة من غمده.
والأمل أن يتم طي شعار "فلوس الدولة وامتيازاتها حلال ومسؤوليتها حرام" إلى الأبد...