منعم وحتي: ماهو النموذج التنموي الذي نريد ؟
- مدرسة بمناهج وبرامج حديثة تفتح المجال لملكات الإبداع والتطور وروح النقد والتفكير والعقلانية لبنات وأبناء المغاربة، فهذا الشعب الأبي يراهن على الترقي الاجتماعي لأجياله بالتعليم.
- سياسة تشغيلية، تقطع مع زبونية منحدرات سلالات الأسر المخزنية المتنفذة، وتفتح المجال لمؤسسات إنتاجية مغربية وطنية تصنيعية وتحويلية تعتمد على شفافية استغلال معادن الأرض و استرجاع أراضي الدولة المفوتة لخدام المخزن، بإعادة توزيع استغلال ثروات البلاد على بناتها وأبنائها بشكل منتج، في تعاونيات حديثة بروح جماعية التدبير والتسيير.
- القطع مع السياسة الكولونيالية للمغرب النافع وغير النافع، بالسماح لمناطق الهامش باستغلال ثروات البحر والمعادن و الأراضي، في نسق تكاملي يتجنب تمركز الرساميل فقط بالحواضر الكبرى، النموذج الذي عرته انتفاضات : الحسيمة، أغبالة، زاكورة، دمنات، أزيلال، تاونات، إيميضر،....
- عودة الدولة لنموذج استثمارها بالمشاريع الانتاجية الكبرى، بدل التفويتات العمياء والخوصصة القاتلة للرأسمال الوطني للدولة، بتحمل الدولة لمسؤولياتها في دورة الانتاج، بدل رهن اقتصادنا للراسمال الاجنبي.
- ستكون القوى الديمقراطية الحية غير معنية بأي مجلس وطني للشباب والعمل الجمعوي، إذا كان تكرارا لنفس النماذج الفوقية التي غلبت عليها الزبونية والولاءات المخزنية المضرة بأي تنمية حقيقية، فلتدخل القوى الحية في معركة طرح بدائلها لهيئة مستقلة فعلا وبمشروع جريء حول الشباب والمجتمع المدني يقطع مع وجووه الارتزاق وتصوراتهم الريعية.
- لا يمكن لنموذج تنموي أن يبني وطنا متطورا، دون إعلاء شأن الإنسان وحقوقه، لهذا فالتعامل المزاجي مع بعض إيجابيات ما جاء به الدستور على علاته، والتلويح بعصا الطاعة أمام المعارضة ورُؤاها، يجعل الطاقات الكامنة في المعارضة الحقيقية تفقد كل ثقة في الخطابات والوعود، فالديمقراطية مدخل إجباري للتنمية.
- إن القوى المنتجة في سلسلة اقتصاد المغرب والمرتكزة أساسا على عمال وأطر المؤسسات الانتاجية الخاصة والعامة، تفقد يوما عن يوما كل الحوافز لتطوير سلسلة الانتاج امام انهيار قدرتها الشرائية وإجحاف قوانين الشغل، والتي تزداد افتراسا للعمال والاطر، لهذا فأي نموذج تنموي لا يكرم الأجير ويحابي الرأسمال، آيل للانهيار بالتأكيد، فلتخفف الدولة من اقتطاعات الضريبة عن دخل الاجير، ولتأخد كرامة عيشه مكانها في الترسانة القانونية.
- من المعيب ان نملك كل هذا الامتداد البحري العريض، وعلى ضفتين، ولا تستطيع الدولة الاستثمار في أساطيل البواخر، بشكل يستوعب كل عطالة الشباب، فالنموذج التنموي المخزني ألف الرخص المشبوهة الخاصة لخدامه، والتفويتات المستنزفة لثرواتنا البحرية من طرف البواخر الاجنبية، فلنفتح رأسمال الدولة لتاسيس شركات وطنية تأمم أسماك الوطن.
لسنا عدميين ولا دغمائيين ولا متنطعيين، لكننا ألِفنا مع المغاربة أن نسمي الاشياء بمُسمياتها.
نحن اصحاب مشروع تحرري يبني الوطن والإنسان.