لجنة الخدمات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء تتدارس مشاكل مدربي مدارس تعليم السياقة وهذا ما قررته
قضية مدربي تعليم السياقة التي أثيرت على إثر الإمتحان الإستثنائي الذي نظمته وزارة التجهيز والنقل في شهر شتنبر 2017 من أجل الحصول على بطاقة مدرب، استدعت عقد اجتماع طارئ للجنة الخدمات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء برئاسة دحان بوبرد، والذي هو أيضا رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، مساء أمس الجمعة 29 شتنبر2017، و خصص لتدارس تداعيات مشكل مدريي تعليم السياقة بعد الإمتحان الإستثنائي المذكور. وذلك في إطار برنامج عمل الغرفة الرامي إلى الانفتاح على المهنيين ومناقشة المشاكل التي يواجهونها داخل القطاعات التي يمارسون فيها.
و حسب مصادر مطلعة حضرت الإجتماع، فقد أكد بوبرد دحان رئيس لجنة الخدمات بالغرفة إلى جانب مجموعة مكونة من 8 من الهيئات الممثلة لقطاع تعليم السياقة من نقابات وفدراليات ولجان عمالية وجمعيات و تجاوز عدد الحضور 80 علاوة على عبد الإلاه تجموعتي المدير الجهوي للغرفة وأطر قسم الاستراتيجية والعلاقات المؤسساتية وأعضاء من الغرفة، (أكد بوبرد) في كلمته على أن ممثلي القطاع أجمعوا على كون الإمتحان الإستثنائي كان امتحانا تعسفيا في حق المدربين الذين أفنوا حياتهم في مؤسسات تعليم السياقة، و ستكون له تبعات وعواقب وخيمة اجتماعيا واقتصاديا بالنظر إلى نسبة النجاح التي كانت جد ضعيفة.
ومن جهته أوضح المدير الجهوي استعداد الغرفة لمؤازرة المهنيين المتضررين من الامتحان الاستثنائي ورفع تظلمهم إلى الهيئات المسؤولة، مبرزا أن الغرفة باعتبارها ممثلا دستوريا للمهنيين لن تدخر جهدا في إطار انفتاحها على النسيج الجمعوي من أجل دعم ملفاتهم المطلبية بصفة عامة لإدماجهم.
واعتبر عدد من المتدخلين خلال المناقشة أن الإمتحان المذكور لم يكن استثنائيا بقدر ما كان مباراة وطنية معلنة في وجه الجميع، مما أفقد الإمتحان الإستثنائي كل مصداقية وهدفه الرامي إلى تسوية وضعية العاملين في القطاع.
و أضافت ذات المصادر بأن الإجتماع الذي وصف بالهام خلص إلى رفع 3 ملتمسات، ويتعلق الأول برسالة موجهة باسم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك لحصر اللائحة النهائية للغير المحظوظين في اجتياز امتحان نيل رخصة مدرب تعليم السياقة.
ويتعلق الملتمس الثاني برسالة إلى رئاسة الحكومة، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، كاتب الدولة المكلف بالنقل ووزارة التشغيل والإدماج المهني حول مآل ومصير % 43 من الفئة التي تشتغل في قطاع تعليم السياقة و التي ستغادره. بينما وجهت رسالة ثالثة في نفس الشأن إلى ممثلي الأمة رؤساء الفرق البرلمانية بالمجلسين.