الفشل يهدد عقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع المكتب الوطني للكهرباء
دقت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ م ش)، ناقوس الخطر محذرتا من تكرار سيناريو 2013، وإعادة الأزمة التي عرفها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في ذلك الوقت، بسبب اختلال التوازنات المالية لهذه المؤسسة العمومية، الأمر الذي جعل الحكومة حينها، تتدخل لإنقاذ المكتب من جديد.
إذ حذرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، في شخص كاتبها العام محمد زروال، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، من تكرار ازمة سنة 2013، في تقرير تم رفعه للجنة القطاعات الإنتاجية لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة، وما سيترتب عن ذلك الرفع من سعر الماء والكهرباء والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمقاولة..
وتساءل التقرير، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن مصير التوازنات المالية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في ظل هذه الوضعية التي وصفها بالشاذة والتي ستؤدي به حتما إلى إعادة أزمة 2013 مما سيدفع الحكومة للتدخل لإنقاذه من جديد، لاسيما أن العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع المكتب أو ما سمي حينها بخطة إنقاذ المكتب والتي امتدت من سنة 2014 إلى سنة 2017، جل البنود المتفق حولها لم تعرف طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع.
إذ كشف التقرير أن هناك التزامات كثيرة للحكومة لم تحترمها في العقد البرنامج منها: إلغاء الدعم عن الفيول الصناعي مقابل دعم جزافي 14 مليار درهم، ودعم برنامج الاستثمار بالمكتب بثلاثة ملايير درهم، وإرجاع 3 ملايير درهم إلى المكتب وهي ما بذمة الدولة تجاه المكتب فيما يتعلق بما يسمى Crédit TVA المسجل حتى 2013.
كما لم تلتزم الحكومة ببند مصاحبة المكتب لإرجاع ما بذمة الوكالة المستقلة بالدار البيضاء من دين 1,1 مليار درهم(créance de 1,1 MMDH) وكذلك ما بذمة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والموزعين الكبار بما قدره 1,1 مليار درهم.
كما كان يتعين على الحكومة خلال هذه المدة، -يضيف التقرير- أن تعمل على مراجعة الضريبة على القيمة المضافة TVA بالنسبة للمواد التي تدخل في إنتاج الكهرباء والماء الصالح لشرب وتخفيضها إلى 10في المائة على غرار النسب التي تطبق على الفيول الصناعي والغاز الطبيعي حيث لم يدرج هذا الاجراء وغيرها من الالتزامات التي لم توف بها الحكومة إلى حد الآن في قانون المالية 2017. وهذا ما أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المؤسسات العمومية أن الدولة غالبا ما تتنصل من التزاماتها بحجة عجز الميزانية.