المنوزي: لا تنازل على مطالبنا هاته في اليوم العالمي لمناهضة الإختفاء القسري
ونحن على بعد يومين من 30 غشت الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة الإختفاء القسري، يتجدد الحديث عن صيغته المغربية. والتي تقر، كما جاء في تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة، اعن وقوع أزيد من 700 حالة ما بين سنتي 1956 و 1999. إلا أنه وبعد مرور نحو عشر سنوات عن هذا التقرير، لازالت الكثير من الأسرار لم تكشف بعد عن جثث لم يعرف لها مصير. الأمر الذي تواصلت معه العديد من الأصوات الحقوقية في إصدار مطالب تعرية الحقيقة، ومن بين هذه الفعاليات مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الذي لم يترك المناسبة تمر دون أن يكتب في الموضوع. وهذه وجهة نظره التي خطها باسم المنتدى:
"يحتفي المنتظم الدولي والحركة الحقوقية العالمية في 30 من غشت باليوم العالمي لمناهضة الإختفاء القسري.
وبهذه المناسبة، فإننا في "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف" نعتبر ونصرح بما يلي:
+ يصادف الإحتفاء باليوم العالمي ضد الإختفاء القسري هذه السنة استمرار الإحتقان الاجتماعي بالريف وما رافقه من انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات، ومن تعميق للجمود المؤسساتي الذي تعيشه البلاد مند انتخابات أكتوبر من السنة الفارطة؛
+ لقد أكدت الإنتهاكات التي رافقت أحداث الريف أن احتمال عودة شبح انتهاكات الماضي لازال قائما بسبب من التلكؤ المنهجي للحكومات المتعاقبة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما بينت الأخطار المحدقة بمجمل العملية السياسية التي انطلقت منذ 1999؛
وإذ يجدد المنتدى إلحاحه على وجوب تنفيذ كافة نتائج تسوية ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فإنه يطالب بـ:
+ متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الإختفاء القسري، وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم؛
+ الإعلان عن مآل التحليل الجيني المفترض أن إجراءه قد تم على الرفات التي تم الكشف عنها؛
+ إبلاغ العائلات والرأي العام بالنتائج المتحصل عليها في ملفات الإختفاء القسري؛
+ تيسير إجراءات الحقيقة القضائية على مستوى التحري والبحث ؛
+ إرفاق مصادقة المغرب على الإتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري بالتصريح بقبول مقتضيات المادة 31 من الإتفاقية المذكورة، والتي تنص على اختصاص اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد.. أو بالنيابة عن أفراد.."، ضمانا لحق الإنصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛
+ تحصين الموافقة على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري بالتصديق على نظام "روما" الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، تنفيذا للمقتضى الدستوري القاضي بأولوية الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني، وللإلتزام الوطني بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
+ ملاءمة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع التجريم الدستوري للإختفاء القسري والإعتقال التعسفي والتعذيبـ وذلك باستدماج توصيف هذه الجرائم ومساطر ضبطها وإقرار عقوبات لها في الحد الأقصى؛
+ الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب مندمجة، ووفق منهج تشاركي وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية؛
+ الإعتذار الرسمي والعلني للدولة؛
+ وضع حد لجميع التجاوزات التي ترافق إيقاف الأفراد والجماعات واعتقالهم، وخاصة بسبب الرأي؛
+ إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الإجتماعية بالريف وجميع المعتقلين بسبب آرائهم، ووضع حد لكل التجاوزات التي ترافق إيقاف أو اعتقال الأفراد والجماعات؛
+ إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
+ إعمال القضاء الوطني لقواعد النزاهة والإستقلالية والمحاكمة العادلة في قضايا الإحتجاجات المعروضة عليه؛
+ التحفظ على مراكز الإعتقال خدمة للذاكرة؛
+ إجراء تقييم وطني شامل وبمشاركة جميع مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية، وكافة الفاعلين لمسلسل تسوية ملف الإنتهاكات الجسيمة ببلادنا.".