الدريدي: هل للمشرفين على مصالحة السلفيين رؤية عن حالات عودهم لجرائم الإرهاب؟

الدريدي: هل للمشرفين على مصالحة السلفيين رؤية عن حالات عودهم لجرائم الإرهاب؟

أثار موضوع برنامج المصالحة مع المعتقلين من تيار الجهادية السلفية، والذي شاركت فيه كل من المندوبية العامة للسجون والرابطة االمحمدية للعلماء بالمغرب و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نقاشا كبيرا بين المتتبعين للشأن الديني والسياسي، وخاصة على مستوى الضمانات بعدم العودة بعد التوبة و ارتباط الإفراج عنهم بالعفو الملكي. "أنفاس بريس" اتصلت بمولاي احمد الدريدي، المنسق الوطني للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، وأجرت معه الحوار التالي:

+ كيف قرأت على مستوى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب "برنامج المصالحة" مع معتقلي الجهادية السلفية، خاصة وأن الدولة "خاطرت" بمصداقيتها و بمأساة ضحايا العمليات الإرهابية؟

++ لم يسبق لنا أن سمعنا بهذا البرنامج ولا من يشتغل عليه من القوى الحقوقية (مؤسسات أو جمعيات..). و على اعتبار أننا لا نعرف أهدافه، فإننا في الجبهة لم نناقش الموضوع، وبذلك فإن أخلاقيات الجبهة المستمدة من المعايير والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان تفرض علينا عدم إصدار أحكام مسبقة عن هذا البرنامج الذي أظن أن أصحابه لم يتواصلوا حوله حتى جاء ذكره أثناء العفو على المعتقلين المدانين بجرائم الإرهاب التي هي أفعال لا إنسانية، وتعتبر من الجرائم المرتبطة بالخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان.

+ لقد أثير هذا الموضوع ارتباطا أساسا بالعفو الملكي عن 13معتقل سلفي على خلفية أحداث الدار البيصاء 2003ل، لكن مبادرة المصالحة قوبلت مع ذلك بنفي من أوساط السلفيين ينكرون علمهم بهذه المبادرة أو مشاركة المعتقلين فيها، كما صرحوا بأنهم لم يتراجعوا عن فكرهم وقناعاتهم، ألا تعتبرون موقف هذه الأوساط بمثابة سوء نية؟

++ أؤكد لك أننا لم نسمع عن البرنامج حتى نناقش موضوعه ومخرجاته، و هذا لا يعني أننا نعترض أو ننتقد قرار العفو عن هؤلاء المعتقلين المدانين بجرائم الإرهاب؛ فنحن موقنون بأن القرار اتخذ بناء على تحليل معطيات مرتبطة بمصلحة الدولة(décision en relation avec la raison d'état). و لذا نؤكد بان مواقفنا ومقارباتنا نبنينها على مرجعيات حقوق الإنسان الكونية؛ من أجل الوصول لأهداف الجبهة، أي محاربة الإرهاب و التطرف.

+ بصفة عامة، في نظرك، ماهي الضمانات في عدم عودة المفرج عنهم من السلفيين إلى النشاط الإرهابي؟

++ في اعتقادنا أن معالجة الإرهاب سواء مع المعتقلين المدانين بجرائم الإرهاب أو المروجين للأفكار الإرهابية أو المقدمين على فعل إرهابي؛ يجب أن تستحضر كأولوية في المعالجة عدم الإفلات من العقاب من هذه الجرائم، و كذلك قبول هؤلاء باحترام حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وأن يعترفوا صراحة بأنهم أخطأوا في حق المغاربة المرتبطين بقيم التسامح و احترام الآخر؛ و المرتبطين عقليا بدستور ينتصر في ديباجته لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

+ ماهو رأي الجبهة في تشكيلة الأطراف التي شاركت في برنامج المصالحة من إدارة السجون ورابطة العلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟

++ إنه ليس أول مرة يتم فيها فتح نقاشات مع الإسلام السياسي في محاولة لإدماجهم في المشهد السياسي؛ فقد قام بذلك سياسيون مغاربة كلهم غادرونا إلى دار البقاء أذكر منهم الخطيب؛ المدغري وزحل. وقد أعطونا صيغة إسلام سياسي"معتدل" وصل إلى الحكومة في شخص حزب "البيجيدي" خلال خمس سنوات لكن في فترة حكمهم هاته، عرف المغرب انتكاسة كبيرة في مجال حقوق الإنسان. وهذا ما يجعلني أتساءل هلالمشرفون عن هذا البرنامج لهم رؤية واضحة عن حالات العود بالنسبة للمعتقلين المدانين بجرائم الإرهاب الذين أطلق سراحهم؟ وما هي نسبة احتمال ارتباط هؤلاء بالعائدين من "دواعش" المغرب أو أوروبا؟ فهذا يظل سؤالا كبيرا وعريضا لأنه ليس هناك في القنافذ أملس!.