يطرح تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام صعوبات ورهانات، وهو موضوع ندوة نظمت بمعهد التدريب الجمركي ببنسليمان يومي 26 و27 ماي 2021، جمعت وزارة العدل ومحكمة النقض ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب وسيط المملكة، حيث أكد محمد بنعليلو، أن هذا اللقاء فرصة سانحة لضمان الالتقائية المنشودة في بسط الرأي والرأي الآخر لفهم ما تم إصداره من أحكام وما تم اتخاذه من مقررات، في ما تم استشكاله من إجراءات وما تم خطه من ممارسات وما تم استشرافه من حلول.
معتبرا أن كل الفاعلين تحدوهم الرغبة الأكيدة في التوفيق بين الحق والواجب، الرغبة الأكيدة في الموازنة بين خصوصية العمل القضائي وضوابط حماية المال العام وشرعية صون الحقوق الفردية والجماعية، الرغبة في المساواة بين أشخاص القانون الخاص والإدارة في مجال على درجة كبيرة من الأهمية.
معرجا على امتناع الإدارة عن التنفيذ، وارتباط ذلك بحقوق المواطن.
مستطردا بالقول أنه على الرغم مما تزخر به منظومتنا التشريعية من قواعد ومقتضيات شكلية وموضوعية مؤطرة لاستخلاص الديون العمومية بشكل عام، فإن فيها من الثغرات أو التناقضات ما تستدعي تجاوزها أو فراغات تتطلب ملأها، وهو ما يتطلب من الجميع، كل من زاوية اهتمامه وتدخله، بإعادة قراءة الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال، ورصد ما ترسخ من تأويلات وتطبيقات في شأنها، وما تقتضيه المستجدات المتسارعة من تدخل تشريعي لتداركها.
واستعرض وسيط المملكة تجليات الأحكام ضد الإدارة في إرجاع المبالغ المبددة أو المختلسة أو المدفوعة بغير حق، وتنفيذ الغرامات والأداءات المالية، وإيقاع الحجوزات وتنفيذها، وإنجاز البيوعات، وإيجاد الحلول الملائمة لتزاحم الديون وترتيب الامتيازات، واحترام تراتبية الإجراءات، وتنفيذ أحكام المصادرة وقرارات العقل أو التجميد أو التثقيف أوالحجز، وما يتفرع عن كل ذلك وما ينتج عنه من طلبات.
جانب من اللقاء