قال محمد البزاز، أستاذ القانون الدولي بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس في تصريح لـ "أنفاس بريس" تعليقا على قرار اسبانيا استقبال زعيم الإنفصاليين ابراهيم غالي بهوية مزورة، حيث أدخل المستشفى في سرية تامة قبل أن يفضح الأمر لدى الرأي العام وتضطر لتبرير ذلك ب " دواعي إنسانية " إن الحكومة الإسبانية خطأ فادحا بتبرير استقبالها إبراهيم غالي لأسباب إنسانية، فالعذر أقبح من الزلة – يقول البزاز- فالمبررات الإنسانية التي كان يجب على الحكومة الإسبانية استحضارها هي متابعة غالي أمام القضاء الإسباني وتطبيق القانون في حقه، وذلك احتراما لضحايا الجرائم التي ارتكبها غالي في حق المدنيين (من تعذيب واغتصاب وقتل..) وهي أفعال معاقب عليها دوليا، لأنها تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي إن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها المدعو إبراهيم غالي في مخيمات تندوف كثيرون، وبعض من هؤلاء الضحايا تمكن من رفع شكايات وبالأدلة الدامغة أمام القضاء الإسباني، وبموجب الاعتبارات الإنسانية وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتضميد جراح الضحايا ورد الاعتبار لهم، كان من الأولى الاستماع لشكاوى الضحايا والتضامن معهم، وليس تحويل الجلاد إلى ضحية والتستر عليه.
وبموجب الاعتبارات الإنسانية أيضا وبمقتضى القانون الدولي – يضيف البزاز - فإن السلطات الإسبانية مطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة، لأن كل عناصر المتابعة القضائية متوفرة، لتقديم المدعو إبراهيم غالي أمام العدالة لتقول كلمتها.
وكانت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، قد أعلنت بأن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، قرر أمس الثلاثاء 19 ماي 2021، إعادة فتح ملف يتعلق بجرائم ضد الإنسانية يستهدف زعيم انفصاليي " البوليساريو"، المدعو إبراهيم غالي ويتعلق الأمر بقضية أثيرت سنة 2008، على إثر شكوى تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشأن جرائم الإبادة الجماعية، والاغتيال، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري والإرهاب.
وذكرت (إيفي) بأن المدعو إبراهيم غالي تم استدعاؤه يوم فاتح يونيو المقبل للرد على شكوى أخرى، والتي تقدم بها ضده المدون فاضل مهدي بريكة بتهمة الاعتقال التعسفي، التعذيب والجرائم ضد الإنسانية.
محمد البزاز(يسارا)، و ابراهيم غالي