قالت مصادر محلية بمدينة فاس إن يومي 10 و 11 أبريل 2021 شهدا إنزال بعض " البلطجية " من ذوي السوابق العدلية ببعض مواقف السيارات بمدينة فاس من أجل ترهيب وطرد حراس مواقف السيارات، وفي نفس الوقت ترهيب مستغلي هذه المواقف من المواطنين من أجل الخضوع لشروط شركة " فاس- باركينغ " التي استحوذت على صفقة تدبير مواقف السيارات بمدينة فاس في ظروف غامضة، وقالت المصادر إن إحدى المواطنات اضطرت لدفع مبلغ 10 دراهم لأحد هؤلاء خشية التعرض لأي مكروه من قبل هؤلاء، مضيفة بأن حراس السيارات بفاس تمكنوا من التصدي إليهم بالقرب من مقر الشركة، وأيضا بالقرب من ملعب الخيل، ليضطروا إلى الإختفاء من جديد عن الأنظار.
وقال أسامة أوفريد، منسق حركة " بويكوط فاس- باركينغ " إن حملة مقاطعة شركة " فاس- باركينغ " لازالت مستمرة، مضيفا بأن حراس السيارات ينبغي عليهم التشبت بالبقاء في أماكنهم والتصدي للشركة.
وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" بخصوص نهج المجلس الجماعي لفاس لأسلوب الصمت في التعاطي مع الأزمة أجاب أوفريد بأنه يمكن اعتبار هذا الصمت بمثابة تواطؤ باعتباره هو المسؤول عن الصفقة، وأن دوره هو حماية المواطنين من الترهيب والتهديد الذي يتعرضون إليه في مواقف السيارات، مؤكدا حاجة ساكنة فاس إلى العيش في ظروف يطبعها السلم والأمن الإجتماعي بدل حالة الرعب التي يبثها " البلطجية "، مضيفا بأن نهج هذا الأسلوب لم يعد يجدي نفعا في ظل التطور التكنلوجي وبروز الشبكات الإجتماعية.
وأضاف قائلا : " اذا كانوا يتحدثون عن تحويل فاس إلى مدينة ذكية، فهم الآن في مواجهة مواطن ذكي، لايمكن أن يخضع للتهريب عبر هذه الأساليب " داعيا المجلس الجماعي إلى إصدار موقف واضح من هذه " البلطجة " ومن الصفقة، داعيا إياه إلى إلغاء هذه الصفقة التي لازال المواطن متشبت برفضها بعد مرور 8 أشهر من توقيعها، محملا إياه تبعات هذه الصفقة دون الرجوع إلى المواطنين والمواطنات.
وأشار أوفريد أن السلطات المحلية لمدينة فاس لعبت دور الحياد الإيجابي في الملف، من خلال تدخلها لإيقاف الشركة في عدد من المرات عند اندلاع العنف، وتدخلها لوضع حد للهجوم الذي يتعرض له حراس السيارات، كما أنها تعاملت بشكل ايجابي مع احتجاجات المواطنين رغم صدور قرارات المنع، مضيفا بأنه يظهر لحدود الآن أن المواطن يرفض صفقة تفويت مواقف السيارات لشركة أجنبية، وهو الأمر الذي يفرض تدخل السلطات المحلية لإلغائها تفاديا لأي تسيب أو وقع انفلات قد يهدد السلم الإجتماعي، خصوصا وأن الشركة تحاول مؤخرا اللجوء إلى أسلوب " البلطجة " من أجل فرض سياسة الأمر الواقع على المواطنين.
أسامة أوفريد