السًّد التلي الموجود بالقرب من دوار الفقراء التابع لجماعة البراحلة، أضحى فارغا من الماء ، فإذا صح أن السبب في ذلك هي الآبار التي حفر صاحب المقلع الموجود بجماعة آيت حمو..
فإننا نصبح أمام كارثة بيئية واضحة المعالم، والحال أن صاحب الجلالة جعل
عاصمة الرحامنة ابن جرير توأم للمدينة الخضراء محمد السادس التي أعطت صدى دولي للإقليم، وذلك بمواصفات إيكولوجية فريدة عالميا لا تماثلها في هذه المواصفات إلا مدن قليلة في العالم .
ولكن هذه المقاربة الإيكولوجية لا تستقيم أمام هذه الكوارث
البيئية التي تحدث أمام أعين المنتخبين، والسلطات المحلية والإقليمية.
لم تفلح معها لا مبادرة بعض المنتخبين، ولا احتجاجات الفلاحين الذين بدأوا يستشعرون الخطر ولا بيانات جمعيات المجتمع المدني.
والخوف كل الخوف من حصول صعوبات كبيرة هذه السنة صيفا للوصول للماء الشروب بجماعة آيت حمو مما سيترتب عنه احتقان إجتماعي سيضع الكل أمام مسؤولياته المحددة بموجب قانون 13 - 27 والدستور المغربي الذي يجعل المواثيق والعهود الدولية هي مصدر التشريع والخلفية القانونية التي ينهض عليها الدستور كأعلى قانون في البلاد .
إلا إذا كان صاحب هذا المشروع خارج المحاسبة والمساءلة القانونية.
لا أظن ذلك مادام حضور منتخبين يصدحون بفضح هذه الممارسة وساكنة تعرف مصلحتها ، وجمعيات تفضح الخروقات.
ولو أن صاحبنا قدم شكايات بشباب يفضحون ممارسته والذين سيمثلون أمام النيابة العامة يوم الثلاثاء في حالة سراح.
ما يجعل الكل أمام مسؤولياته سواء تعلق الأمر بالجمعيات، أو أحزاب أو منتخبين، أو ساكنة، لأن الأمر يتعلق بحق من
أقدس الحقوق هو الحق في الماء الذي هو على ارتباط وثيق بالحق في الحياة.
عبد العالي بلقايد، فاعل مدني
عبد العالي بلقايد