ولو أن القرار الذي اتخذته الحكومة بخصوص حضر التجوال الليلي، خلال الشهر الفضيل لم يكن مفاجأ على اعتبار أنه تم تسريبه مسبقا لتهيء الرأي لتقبل القرار الفاجعة إلا أنه ومع ذلك كان العديد من نادلي ونادلات المقاهي والمطاعم وعمالها وعاملاتها وأربابها كذلك يتمسكون ببصيص أمل يراعي تبعات الإغلاق الكارثية، ويضع في الحسبان أن العديد من القطاعات ليست على وشك الإفلاس فحسب، وإنما أفلست، وبالتالي فالعمال والعاملات الذين يعدون بالملايين مناصب شغلهم هي في خبر كان ولا ضمانات لهم إطلاقا بالحفاظ على مناصب الشغل حتى وإن زاحت الجائحة بالمطلق.
وطبعا، الأرقام التي تتوفر عليها الحكومة بناء على تقارير المندوبية السامية للتخطيط هي أفظع مما نتصور، ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات المواكبة لإجراءات حظر التجوال، فلا دعم ولا هم يحزنون، وإنما التضييق ثم التضييق الذي أدى ويؤدي للهلاك.
وحتى إن كان مبرره هو الحفاظ على الصحة العامة وتفادي الانتشار السريع للسلالات الجديدة التي يجهل مصدرها، ولكن لها نفس الخصوصيات والجينومات لفيروس كورونا.
فهل كلما ظهرت سلالة جديدة نضطر لقطع الأرزاق بتشميع المقاهي والمطاعم والحمامات وغيرها قسرا ؟
إلى متى سيستمر هذا الوضع؟.. أليس هناك في الحكومة من هو رشيد يسمع لنبض الشارع وبأن لا لامه وأحزانه؟ إلى أين نمضي ؟ وأي خطة يمكنها أن تجنب البلاد والعباد المزيد من الخسائر المادية والمهنية عدا الإغلاق وقطع الأرزاق فقد ضحى المواطن بكل ما يملك ولم يعد له ما يقدمه سوى الإجهاز على حقه المقدس في الحياة على اعتبار ؟
إن الشهر الفضيل يتطلب مصاريف مالية إضافية ويتميز بالاستهلاك الواسع للمواد الغذائية وللخضروات والفواكه.. فهل من مجيب؟؟؟
عبد العزيز الداودي