استنكر عدد من صناع الخزف بقرية الرميكة حرمانهم من رخص البناء والتصاميم من طرف التعاونية المشرفة على هذا المشروع الذي ظل يتخبط في العشوائية والإرتجال دون أن يخضع المشرفون عليه للمراقبة أو المحاسبة منذ تدشينه من طرف الملك محمد السادس عام 2004، فرغم صرف أزيد من 3 مليار عند انطلاقة المشروع، وضخ دفعة ثانية من التمويل العمومي لفائدة المشروع تقدر بأزيد من مليار سنتيم عام 2018، فإنه يبدو أن قدر الصناع التقليديين وخصوصا صناع الخزف هو مواجهة مصيرهم المحتوم بقرية الرميكة أو مقبرة الصناع التقليديين كما يحلو للكثيرين تسميتها، دون أن تحرك مجالس الرقابة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات الساكن، علما أن إجراء افتحاص مالي للمشروع يظل مطلبا ملحا وضروريا لتخليص الصناع التقليديين من هذه المحنة التي ألمت بهم وظلت جاثمة على صدورهم لأزيد من 17 سنة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدل المشروع تبديلا..علما أن الأمر يتعلق بمشروع حظي بالتدشين من طرف الملك، كما لا يستبعد بعض المراقبين أن يكون إقباره أحد أسباب " الغضبة الملكية " على عاصمة مولاي اسماعيل .
ويستغرب صناع الخزف لسبب حرمانهم من الرخص مقابل منحها للبعض الآخر، فالغموض يظل سيد الموقف، خصوصا مع اقتراب المحطة الإنتخابية المقبلة مع ما يلوح في الأفق من إمكانية استغلال هذه الورقة من جديد من طرف نفس الأشخاص المتحكمين في المشروع وفي زمام اللعبة السياسية بغرفة الصناعة التقليدية بمدينة مكناس، علما أن القائمين على هذا المشروع الفاشل الذي استنزف المال العام فشلوافي إخراجه لحيز الوجود، ومع ذلك فبدل إخضاعهم للمراقبة والمحاسبة، هاهم يتمكنون من جديد من ضح 700 مليون سنتيم لفائدة هذا المشروع الذي أساء لسمعة مدينة مكناس، وأساء لقطاع الخزف بالمدينة والذي كان يضرب به المثل في الأسواق الوطنية.
مشروع الرميكة الفاشل تعاقب عليه منذ 2004 خمس ولاة ( المهدي العلوي، حسن أوريد، أحمد الموساوي، محمد قادري ) في ظل التقسيم الجهوي السابق، وصولا إلى العامل عبد الغني الصبار، لكن ظلت العشوائية عنوان هذه المرحلة القاتمة في تاريخ الصناعة التقليدية بالعاصمة الإسماعيلية، حيث أفنى الصناع حوالي 20 سنة من أعمارهم، وهاهم الآن يعاينون حالة العشوائية والارتجال تعود من جديد، في ظل حديث القائمين على المشروع على مد قنوات الصرف الصحي، ومد الطريق، وبناء مطعم ( ويا للحسرة )..
هاهم يتجرعون مرارة الألم وهم يعاينون ركام الأتربة تؤثث فضاء المشروع في غياب ممرات أو مسالك تمكنهم من الولوج إلى محلاتهم، بل الأنكى من ذلك عدم تمكينهم من رخص وتصاميم لبناء محلاتهم لحسابات انتخابوية ضيقة، فهل سيتحرك مجلس زينب العدوي لإجراء افتحاص مالي للمشروع ؟ وما مصير الملايير التي تم ضخها في هذا المشروع الفاشل منذ عام 2004 ؟ وهل ستتدخل وزارة الصناعة التقليدية لإعادة المشروع إلى سكته الصحيحة بعد أن تبين أن القائمين عليه قد ظلوا الطريق نحو تنمية قطاع الخزف بالمدينة؟
رغم مرور أزيد من 17 سنة على تدشين قرية الرميكة ظلت العشوائية سيدة الموقف 