إسهاما في النقاش الدائر حول مسألة تقنين القنب الهندي بالمغرب وما طرحه من تجاذبات في الرأي بين مؤيد ومعارض، بين من يرى في مسألة التقنين عملية ثبتت الدراسات والأبحاث أهمية استعمالها في الميدان الطبي والصحي، ومن ثم استثمارها في هذا الإطار، لتشكل فرصة ومدخلا مهما لتحقيق التنمية خصوصا في المناطق الصعبة المعروفة بهذا النوع من الزراعة، والتي ظلت لعقود من الزمن خارج حسابات صناع القرار، وبين من  يرى في الأمر أنه يمكن أن يفتح الباب أمام عدة انحرافات في السلوك قد تصيب تأثيراتها المجتمع.

إن أول ملاحظة ينبغي تسجيلها حول مختلف هذه النقاشات التي رافقت هذا الموضوع، هي أنه من المسلم به أن هذه المادة  "القنب الهندي" موجودة بهذه المناطق لعدة سنوات وأصبحت أمرا واقعا في ظل غياب بدائل وأنشطة يمكن أن تضمن قوت الناس بهذه المناطق وتوفر حاجاتهم، الأمر الذي يجعل من هذا الإطار التشريعي فقط غطاء لاستعمال هذه المادة بمشروعية، وبالتالي الانتقال من حالة العشوائية والغموض التي ارتبطت بموضوع "الكيف" لعقود إلى موضوع خاضع للضبط.

كما أنه من الضروري أن نفهم أن هذا التطور الحاصل المرتبط بتقنين مادة القنب الهندي، هي مسألة مهمة وذلك لعدة اعتبارات، أولاها تتمثل في كون أهمية التقنين تتأسس بحسب عدد من الدراسات العلمية والتجارب التي قامت بها عدة مختبرات أثبتت أن هذه المادة يمكن استعمالها في الميدان الطبي والصحي، وهذا ما يفسره التحول الذي حصل حول هذه المادة على المستوى الدولي والمتعلق أساسا بتصويت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، إذ أزالت اللجنة القنب الهندي من قائمة المواد الأكثر خطورة، وهو الأمر الذي يشكل مبررا موضوعيا للحاجة لهذا الإطار التشريعي الذي سيمكن من خلاله ضبط هذا المجال انطلاقا من المراحل التي تسبق الزراعة حتى مراحل التسويق والتصدير، على  خلاف العشوائية والغموض التي كانت تطبع الموضوع.

ويتجلى المبرر الثاني في كون مختلف المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي بالمغرب هي مناطق جد صعبة، خصوصا المناطق الجبلية، حيث اللاتنمية والافتقار لأبسط وسائل وشروط العيش الكريم، والعزلة عن كل مظاهر الحياة الطبيعية والعادية الموجودة في الحواضر والمدن، كما أن سكان هذه المناطق يعيشون أوضاعا صعبة في حياتهم اليومية ويشكل هاجس الخوف والرعب لديهم على مر السنين أمرا لا يمكن أن يشعر به المرء إلا إذا كان من سكان هذه المناطق، بسبب المتابعات القضائية التي تلاحقهم بسبب بحثهم عن قوت يومهم عن طريق هذه المادة، ومسألة التقنين هاته من شأنها أن تعيد الاعتبار على الأقل لهؤلاء المزارعين لضمان استقرارهم المادي والمعنوي، كما يمكنها أن تكون خطوة عملية مهمة في سبيل تحقيق التنمية في هذه المناطق لتكون هناك مظاهر حياة وشروط العيش الكريم وخلق فرص الشغل.

كما أن هذه الخطوة المرتبطة بوضع إطارا تشريعيا بخصوص استعمالات مادة القنب الهندي، لا يجب أن يفهم منها بأي حال من الأحوال على أنها ستتيح المجال للتسيب والعشوائية في تدبير هذه النبتة، بل على العكس من ذلك سيصبح المجال أكثر ضبطا على عكس ما كان عليه الحال في السابق، ونجاح ذلك يتطلب تعبئة جهود كل الفاعلون من أجل التوعية والتحسيس بخصوص الأهداف وكل ما يرتبط بعملية تقنين مادة القنب الهندي، بغية أن تكون عمليات تدبيره واستعماله مخصصة للأغراض التي حددها هذا الإطار التشريعي وما عدا ذلك فهو يدخل في خانة الممنوع، بالإضافة إلى تقديم مختلف المساعدات والدعم والمواكبة للمزارعين والفلاحيين حتى يمكن تحقيق مختلف الأهداف المرجوة.

- عبد السلام لعريفي: باحث في سلك الدكتوراه تخصص القانون الدستوري وعلم السياسة