يخشى المتتبعون للشأن المحلي والجهوي والوطني؛ أن يعيد التاريخ نفسه ويتقدم للتباري على المجالس الجهوية والمحلية وعلى مقاعد البرلمان بغرفتيه نفس الوجوه مع "تبدال الفيستة" للعديد منها(...) وبما أن وزارة الداخلية التزمت بالحياد وبنفس المسافة مع الأحزاب المتبارية...
إلا أن العديد من الأسئلة تطرح بخصوص ترشح العديد ممن تورطوا في نهب المال العام واختلاسه أثناء تدبيرهم للشأن العام، وما إن كانت وزارة الداخلية ستمنعهم من الترشح أم لا ، على اعتبار هؤلاء هم أكبر المسيئين لدولة المؤسسات، ويساهمون بشكل كبير في نفور المواطنين من الاستحقاقات الانتخابية، ناهيك عن الترحال السياسي بين حزب وآخر والذي حطم فيه العديد من ممتهني سمسرة العمليات الانتخابية كل الأرقام القياسية .والغريب في الأمر بنفس الشعارات ونفس الوعود ثم نفس الطريقة التي تنبني على شراء الذمم اما استغلالا للفقر أو توظيفا للدين في صراع سياسي يتطلب تقديم المقترحات والبرامج البناءة والقابلة للتحقيق، وليس التهويل ودغدغة المشاعر لدى المواطنين.
في مصلحة الدولة، إذن، أن يعاد الاعتبار للمشهد السياسي والحزبي، وفي مصلحتها، كذلك، أن تكون مشاركة المواطنين في الانتخابات واسعة جدا ومن مصلحة المجتمع برمته جماعات وأفراد أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة وأن تتميز بالتنافس الشريف بين المترشحين بعيدا عن استغلال حاجة الناس وفقرهم وعن استغلال الدين كذلك لأهداف إنتخابوية ضيقة لأن من شأن ذلك أن يعزز ثقة المواطنين في دولة المؤسسات.
هذه الثقة هي الضمانة الحقيقية لسلم اجتماعي حقيقي ومستدام لن يستتب إلا بانفراج حقوقي يفضي إلى الإفراج عن معتقلي حراك الحسيمة، وعن العديد من الصحفيين الموجودين وراء القضبان بتهم تتعلق في الأصل في إبداء الرأي. هي وصفات لا تتطلب موارد مالية لتتحقق بقدر ما تتطلب الإرادة السياسية المبنية على القطع مع الفساد والاستبداد.
عبد العزيز الداودي، فاعل حقوقي، ونقابي / وجدة
عبد العزيز الداودي