حسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن 54 في المائة من النشيطين المشغلين بالمغرب لا يتوفرون على أي شهادة؛ وأوضحت المندوبية أنه حتى أولئك الذين يتوفرون على شهادة (30 في المائة) فإنهم لا يتوفرون سوى على شهادة عادية أو متوسطة.

هذه الأرقام تنهض لتسائل كل مسؤول مغربي، أيا كان موقعه، سواء في حزب أو حكومة أو برلمان أو بجماعة ترابية او في تنظيمات مهنية. إذ لا يمكن لبلد أن ينهض اقتصاديا بدون مؤهلات (ولو في حدها الأدنى) للموارد البشرية بالمصانع والإدارات والوحدات الإنتاجية، أيا كانت طبيعتها: صناعية أو خدماتية أو فلاحية.

فكوريا الجنوبية، التي كانت أفقر من المغرب عام 1975، أولت اهتماما وجوديا بمواردها البشرية مما جعل كوريا في ظرف زمني قصير، تصبح مهابة الجانب اقتصاديا. لدرجة أن شركة كورية واحدة، مثل سامسونغ، تتوفر لوحدها على 9000 مهندس مختص في الاتصالات (نعم شركة واحدة تضم 9000 مهندس في تخصص الاتصالات) بشكل جعلها تسحق كل منافسيها عالميا، بينما المغرب، وعلى امتداد نصف قرن، لا بتوفر سوى على  حوالي 40 ألف مهندس من كل التخصصات (مهندس مدني، صناعي، معلومياتي، مهندس فلاحي، معماري، مهندس منجمي، مهندس منظري، الخ....)، وهو عدد جد ضعيف لساكنة تقدر ب34 مليون نسمة.

أما إذا استحضرنا بؤس عدد حملة الشهادات المتوسطة بالمغرب (وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط)، آنذاك نعي حجمنا ومكانتا بين الأمم.

وإلى أن نرزق بنخب حكومية وبرلمانية وحزبية ومهنية مهووسة بتمكين المغرب بالمؤهلات البشرية المكونة والمتعلمة لتطوير مصانعنا وضيعاتنا الفلاحية وشركاتنا وأبناكنا وإداراتنا، علينا التسليم بمقولة: عاش من عرف قدره !