طالبت الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطاع الغيار المستعمل إعفاءها من شهادة المطابقة التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والتي بموجبها أرغم مستوردي قطاع الغيار على ضرورة إخضاع سلعهم المستوردة للمراقبة ببلد الاستيراد وضرورة الحصول على شهادة للمطابقة من طرف إحدى مقاولات التفتيش الثلاث التي أسندت لها الوزارة هذه المهمة.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد انعقد يوم الاثنين 8 فبراير 2021 بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن اجتماع للفدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطاع الغيار المستعمل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام ترأسه أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام بمعية محمد ذهبي الكاتب العام للاتحاد وحسن محب رئيس الفيدرالية الوطنية وحفيظ الكاتب الجهوي للفيدرالية بجهة أكادير سوس ماسة.
وطالبت الفيدرالية إن كانت هناك مراقبة أن تتم داخل الحدود الوطنية للبلاد، وهو ما سيعمل الاتحاد العام للمقاولات والمهن بمعية الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطاع الغيار المستعمل بفتح حوار بخصوصه مع الجهات المسؤولة.
وسجل المجتمعون ما يلي:
- أنهم لا يقومون باستيراد منتوجات قطاع الغيار المستعمل المحددة من طرف الوزارة كالعجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والمصفاة وأسلاك التحكم الميكانيكي.
- أن جميع منتوجاتهم المستوردة وعند انتهاء صلاحيتها يتم إعادة تصنيعها لاستخلاص مادة خام منها.
- أنهم لا يستوردون منتوجات منافسة للمنتوج الوطني لأن جل قطاع الغيار المستعمل المستورد لا يتم تصنيعه بالمغرب.
- أنهم يستوردون قطاع غيار أصلية ومطابقة لمعايير الجودة العالمية ولا تشكل أي خطورة على سلامة المواطن.
جانب من اجتماع الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطاع الغيار المستعمل