"الصحراء المغربية .. قضية وطن"، هو عنوان منشور قدمه ببريتوريا، سفير المغرب بجنوب إفريقيا يوسف العمراني.
ويسعى الدبلوماسي المغربي، من خلال هذا المنشور، إلى الإجابة على تسعة من الأسئلة، الأكثر شيوعا بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل، حول قضية الصحراء المغربية، لرفع الحجاب عن الحقائق الظاهرة التي لا يمكن لأي حيلة أو خبث مساومتها أو إعادة كتابتها.
وجاء في مقدمة هذا المنشور .. "بدا لي أنه من المناسب العودة إلى الحجج والحقائق الداعمة حول تفاصيل التاريخ وتجانس القانون لشرح المفاهيم القانونية والديناميات السياسية التي تشكل توجهات المجتمع الدولي، والتي لم تعد تذهب إلى أنصاف الإجراءات للاعتراف رسمياً بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه وللصحراء على مغربها".
وأبرز السفير أن الغرض من هذا المنشور هو تقديم تقرير بلغة الأصالة، من خلال عناصر واقعية لا يمكن إخفاؤها بسبب وجود تفسيرات محرفة تفتقر إلى الاستبصار. ومع أن هذا الافتراء لا يمكن أن يستمر مع مرور الوقت، فإن التضليلات المشبوهة التي يرددونها لا زالت في حاجة إلى تمييز.
وبعد أن شدد يوسف العمراني على ضرورة "دحض الدعاية الوقحة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب لأنهم يروجون الأكاذيب والتبسيط المشين واختصارات التاريخ"، أبرز أن مغربية الصحراء هي الحقيقة التاريخية، والشرعية القانونية، والإرادة الاجتماعية التي عاشها المغرب، واحترمها بالكامل، بجميع مكوناته الإنسانية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية.
وأضاف أنه "إذا كان من الواضح أن هذه السيادة التامة والشاملة لم تكن موضع أي مساومة، بالعودة إلى التاريخ، وإعادة النظر فيه، فإن القراءات الدبلوماسية المنحازة والمعزولة التي تواصل تحريك مواقف دائرة محدودة من بلدان المجتمع الدولي التي ترفض التناغم كأفق والوضوح والشرعية كمقاربة.
وأكد السفير أن المغرب، من جهته، عزز وحدته الترابية من خلال شرعيات ثابتة لا يمكن التشكيك فيها حتى من خلال التلاعب الأكثر تطوراً أو المناورات السياسية الأكثر وقاحة.
وشدد على أن رؤية وقيادة وتوجيهات الملك محمد السادس، تعزز وحدة الأمة، وتقود مقاربة العمل وترسم مستقبل الطموح، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الملكية، داخليًا و دوليًا، "هي الاستراتيجية التي تمزج بين الشرعية والتجانس والأقوال والأفعال والالتزام بالمسؤولية".
وفي السياق ذاته، يخلص العمراني إلى أن الرخاء والتنمية والإنسان توجد في صميم أجندة وطنية وموحدة يتم تنفيذها على أعلى مستوى من الدولة لفائدة جميع المواطنين المغاربة.
المقدمة:
في مجال الدبلوماسية كما في المجالات الأخرى، يشكل النسيان والجهل عيوبا تُخفي أثار الحقيقة التي مورست عند التأريخ لفترات معينة، فعندما تُستبدل الحقيقة تدريجيًا بالأساطير المتخيلة، ويتم فصل المواقف والقَناعات عن الحقائق الواقعية، تكون النتيجة التلقائية هي فقدان تقدير الصواب والوضوح. والنزاع حول قضية الصحراء المغربية، للأسف، غير مستثنى من هذه الانحرافات الايديولوجية التي تلوث صفاء العملية القانونية التي لم تحيد أبدا عن الشرعية السيادية لمغرب موحد غير منقسم من طنجة إلى الكويرة.
لذلك، فإن الغرض من هذا المنشور هو تقديم تقرير بلغة الأصالة، من خلال عناصر واقعية لا يمكن إخفاؤها بسبب وجود تفسيرات محرفة تفتقر إلى الاستبصار. ومع أن هذا الافتراء لا يمكن أن يستمر مع مرور الوقت، فإن التضليلات المشبوهة التي يرددونها لا زالت في حاجة إلى تمييز.
ويمكن أن تُظهر العديد من الأسئلة والأسئلة بشكل مشروع لدى الرأي العام لبعض البلدان التي ليس لديها "معرفة ومرجعية" حول النزاع، إلا من خلال ما كان يسوقه لهم البعض من أخبار زائفة ودفعهم إلى تصديقها.
ويجب دحض الدعاية الوقحة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب لأنهم يروجون الأكاذيب والتبسيط المشين واختصارات التاريخ.
لقد ترددت كثيرا في تسمية هذا المنشور بـ "حدود الأيديولوجيا"، لأنها الطريقة المثلى والمعبرة لترجمة روح ومعنى وهدف الرسالة التي أرغب في نقلها من خلال هذا المنشور. فالحدود هي بالطبيعة كل ما يُقَسم، ويحدد، ويفرق، تمامًا كما تفعل الأيديولوجيا، وهي أيضا كل ما يشوه، ويفسد، ويعمي. وفي الفهم الجغرافي للمصطلح، فالحدود الوهمية التي من شأنها أن تفصل المغرب عن صحرائه ليس لها وجود إلا في أذهان مؤيدي الانقسام. ومن المفارقات أن هذه الأذهان المتشبعة بالإيديولوجية هي نفسها التي ترفض اتخاذ التدابير الكاملة لحدود جيدة وعملية في الوقت الراهن، ما ينأى بها عن التماسك ويؤدي بها إلى العزلة.
إن مغربية الصحراء هي الحقيقة التاريخية، والشرعية القانونية، والإرادة الاجتماعية التي عاشها المغرب، واحترمها بالكامل، بجميع مكوناته الإنسانية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والدينية.
وإذا كان من الواضح أن هذه "السيادة" التامة والشاملة لم تكن موضع أي مساومة، بالعودة إلى التاريخ، وإعادة النظر فيه، فإن القراءات الدبلوماسية المنحازة والمعزولة التي تواصل تحريك مواقف دائرة محدودة من بلدان المجتمع الدولي التي ترفض التناغم كأفق والوضوح والشرعية كمقاربة.
إن المغرب، من جهته، عزز وحدته الترابية من خلال شرعيات ثابتة لا يمكن التشكيك فيها حتى من خلال التلاعب الأكثر تطوراً أو المناورات السياسية الأكثر وقاحة.
إن رؤية وقيادة وتوجيهات الملك محمد السادس، تعزز وحدة الأمة، وتقود مقاربة العمل وترسم مستقبل الطموح. داخليًا ودوليًا، الاستراتيجية الملكية هي الاستراتيجية التي تمزج بين الشرعية والتجانس والأقوال والأفعال والالتزام بالمسؤولية.
الرخاء والتنمية والانسان في صميم أجندة وطنية وموحدة يتم تنفيذها على أعلى مستوى من الدولة لفائدة جميع المواطنين المغاربة.
من خلال هذا المنشور، أقترح الإجابة على تسعة من الأسئلة، الأكثر شيوعًا حول النزاع الإقليمي، حول قضية الصحراء المغربية، لرفع الحجاب عن الحقائق الظاهرة التي لا يمكن لأي حيلة أو خبث مساومتها أو إعادة كتابتها.
بدا لي أنه من المناسب العودة إلى الحجج والحقائق الداعمة حول تفاصيل التاريخ وتجانس القانون لشرح المفاهيم القانونية والديناميات السياسية التي تشكل توجهات المجتمع الدولي، والتي لم تعد تذهب إلى أنصاف الإجراءات للاعتراف رسمياً بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه وللصحراء على مغربها.
يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب إفريقيا
يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب إفريقيا، وغلاف الكتاب