انطلاقا من يناير 2021، يرتقب الشروع في تنفيذ الضريبة على الدخل، بصفة انتقالية، على أجور اللاعبين والمدربين والفريق التقني، والرياضيين بشكل عام.
ويعد قانون المالية لسنة 2012، أول قانون مالية اعتمد تطبيق الضريبة على أجور الرياضيين بنسبة 60 في المائة من مجموع دخلهم (بخصم 40 في المائة).
وجاء قانون المالية لسنة 2020 برفع الخصم إلى نسبة 50 في المائة وتضريب نصف الأجور فقط. وهذا الإجراء لن يدخل حيز التنفيذ إلا مع مطلع سنة 2025.
وذلك باعتبار أن قانون مالية لسنة 2021 جاء بمقتضيات تهم الرفع من نسبة الخصم المفروض على أجور الرياضيين وفق تسلسلي زمني كما يلي:
90 في المائة برسم سنة 2021.
80 في المائة برسم سنة 2022.
70 في المائة برسم سنة 2023.
60 في المائة برسم 2024.
قانون المالية لسنة 2012، يعد أول قانون مالية اعتمد تطبيق الضريبة على أجور الرياضيين بنسبة 60 في المائة