وأشار البيان الى أن الحكومة تفتقد للحلول الحقيقية الكفيلة بتشجيع التشغيل والحد من البطالة التي بلغت مستويات قياسية، خصوصا فئة الشباب حملة الشواهد العليا، التي كان من المفترض – يضيف – أن تشكل مصدرا للطاقات المتوفرة وجزء من الحل للمعضلة التنموية في بلادنا.
كما حذر من خطر فقدان استقلالية القرار الإقتصادي الوطني، ورهن مستقبل الأجيال القادمة، في ظل الإرتفاع غير المسبوق للمديونية ودخول المغرب في دوامة أصل الدين وفوائده بالقروض.