وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت تحقيقا في مضمون تقرير المركز الحقوقي الذي يرأسه المديمي ، والذي وصف مدينة الداخلة بـ”الداخلة المحتلة”، والجيش المغربي بـ “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بالغربية وتارة أخرى بالمغربية، استهلته بالإستماع إلى المعني بالأمر وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز، قبل أن تتم إحالة المديمي على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، حيث تم استنطاقه، بخصوص مضمون التقرير قبل إحالته في نفس اليوم على المحاكمة التي تقرر تأجيلها لعدم جاهزية الملف ..
وتجدر الإشارة إلى أن ذات المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 26 نونبر الماضي ب 22 شهرا حبسا نافذا في حق المديمي بتهم : محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير..