وعبر المحتجون عن استنكارهم لما سموه التماطل والتسويف الذي تتعامل به الوزارة مع ملف هذه الفئة من رجال التعليم، والتنديد بالارتباك والتناقض الذي ميز تعامل الحكومة مع هذا الملف، وبالمواجهة القمعية التي مارستها مع أشكال نضال أطر الإدارة التربوية من أجل المطالبة بحقوقهم، معبرين عن استعدادهم لمزيد من التصعيد حتى يتحقق هدفهم، وملوحين بالتخلي عن مهامهم في حال الإصرار على عدم إنصافهم.
وحمل المحتجون الوزارة مسؤولية رد فعل الأطر الإدارية تجاه المماطلة والتسويف في إخراج مرسومي المتصرفين التربويين إسنادا ومسلكا.