أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية للرأي العام الوطني أن مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الأسبوع الأول من الشهر السابع للفترة الممتدة من الإثنين 26 أكتوبر إلى الجمعة 28 أكتوبر 2020.
حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.
وأوضح المجلس أن مختلف محاكم المملكة عقدت خلال هذه الفترة 296 جلسة أدرجت خلالها 5434 قضية، واستفاد منها 6433 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم .
ومن أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية و تكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، أكد المجلس استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية
مثمنا بروح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع داعيا الجميع الى مواصلة الإلتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
