وفي هذا السياق استغرب المسؤول النقابي كيف أنه يسمح في المناطق الحضرية ببناء دور ذات مساحات لا تتعدى 50 متر مربع (البرنامج الاجتماعي )، فلماذا لا يسمح بذلك في المناطق القروية؟! ولماذا يشترط من أجل البناء بهذه المناطق أن يتوفر طالب الرخصة على عقار بمساحات أكبر قد لا تقل عن هكتار في بعض الحالات؟!! مضيفا بأن هذه المفارقة جعلت البعض يفسر هذا الإكراه، بالعامل الرئيسي الذي يدفع بالعديد من أبناء الفلاحين خاصة عند زواجهم إلى مغادرة القرى والتوجه للسكن العشوائي بالحواضر والمراكز الصاعدة!! .
ليخلص المتحدث بالتاكيد إلى أنه أصبح من المتعين على الوزارة أن تجد حلا لهذه المعضلة بشكل لا يسبب ضررا بجميع الأطراف ولا يؤثر سلبيا على التعمير القروي وعلى المحافظة على البيئة والسياسات العمرانية والتوازنات الترابية والعدالة المجالية.