في كل يوم يمتص جنيرالات الجزائر 23 مليون دولار من خزينة الشعب الجزائري لتمويل الحملات العدائية ضد المغرب.

 

فعلى امتداد حرب الاستنزاف التي تخوضها الجزائر ضد استكمال المغرب لوحدته الترابية منذ 1975، أنفقت الطغمة العسكرية بالجزائر مبلغ 375 مليار دولار طوال 45 سنة، أي بمعدل 8.5 مليار دولار في السنة. وهو ما يفيد أن الجزائر تخصص كل سنة 4.7 في المائة من ناتجها الداخلي الخام لتمويل التحرش بالمغرب والمس بحقه المشروع في استرجاع الصحراء.

 

وكمثال على نهب موارد الشعب الجزائري لتحويلها للبوليساريو وللمنظمات الحقوقية الدولية وإلى اللوبيات المعادية للمغرب، نذكر أن مجموع موارد ميزانية التجهيز بالجزائر خلال عام 2019 لم تتجاوز 3 ملايير دينار (أي ما يمثل 23.250.678 دولار أمريكي)، بمعنى أن حجم ما أنفقه عسكر الجزائر ضد المغرب في سنة (8.3 مليار دولار) يساوي 358 مرة ميزانية التجهيز.

 

لنقلب الآية، ونتساءل: ترى، ما الذي ستكون عليه وضعية الشعب الجزائري لو لم يتم نهب خيراته من طرف العسكر لتمويل حرب الإنهاك ضد المغرب وصرفت على الطرق والقناطر والأنفاق والبنيات المهيكلة بالجزائر؟

 

واستمرارا في سرد تناقضات حكام الجزائر، يكفي أن نذكر بخطاب كامل بلجدود، وزير السكني والتعمير الجزائري، الذي سبق أن أعلن يوم 29 أكتوبر 2019، أن الجزائر تود إطفاء غضب الجزائريين بعد تأخر إنجاز 217 ألف وحدة سكنية، وكشف عن تعهد حكومة العسكر برصد 280 مليار دينار جزائري (أي 2.4 مليار دولار أمريكي) لطي هذا الملف عام 2020.

 

لكن إذا ظهر السبب بطل العجب: فالميزانية المرصودة ضد المغرب من طرف العسكر الجزائري كافية لسنة واحدة لتمويل إنجاز 700 ألف وحدة سكنية لإيواء الجزائريين القاطنين في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية.

 

وتبلغ المفارقة ذروتها حين نستحضر أن الطلب السنوي في قطاع السكن بالجزائر يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية بينما الدولة هناك لا تنجز سوى حوالي 80 ألف وحدة كل سنة (رغم الاستعانة بالمقاولات الصينية والتركية)، أي أن العجز المقدر بالجزائر كل عام يصل إلى 120 ألف وحدة سكنية. وبالتالي لو أن العسكر الجزائري أمسك عن التحرش بالمغرب وعن تمويل الحملات ضده لسنة واحدة فقط (نقول لسنة واحدة فقط) لأمكن له امتصاص مخزون العجز السكني بالجزائر المتراكم طوال خمس سنوات!!

 

أما إذا عاد الرشد إلى حكام الجزائر وانتصروا للحكمة واصطفوا وراء الحق المشروع للمغرب في صحرائه، فمن الأكيد أن 375 مليار دولار ستغير وجه الجزائر من بلد الجوع والعطش والفقر والحرمان والبطالة، إلى واحة يرفل في رفاهيتها الشعب الجزائري المغبون هو الأخر في حقوقه.