كعادتها وخصوصا عند بداية كل أسبوع وضعت فاطمة (اسم مستعار) كل الملفات القضائية جانبا بإحدى مصالح المحكمة المدنية بالدار البيضاء، لم تمر إلا ساعات قليلة من استئناف عملها المتمثل في استقبال المحامين وباقي زملائها في القسم، حتى تم الاتصال بها ليخبرها المتصل أن نتيجة التحاليل المخبرية أثبت إصابتها بفيروس كورونا، وأن سيارة الإسعاف ستأخذها إلى المستشفى.
الخطير هو أن فاطمة أجريت لها التحاليل منذ أربعة أيام، وهي المدة التي حالات فيها عددا من الأشخاص في حياتها الخاصة من بينهم أسرتها، وكذا زميلاتها وزملائها في المحكمة، مما جعل دائرة نقل العدوى متسعة بشكل كبير.
فاطمة ليست الوحيدة ضمن المصابات بالفيروس في المحكمة المدنية، فهي من ضمن 10 حالات من موظفي المحكمة تأكدت إصابتهم بالفيروس اللعين، في انتظار التوصل بباقي نتائج حوالي 80 موظفا من مجموع أكثر من 300 موظف وعون خدمة بمن فيهم عناصر الشرطة والقوات المساعدة.. بالرغم من أن التحاليل لم تجر لجميع العاملين.
وسادت يوم الاثنين 28 شتنبر 2020، حالة من الذعر والتذمر في صفوف موظفي المحكمة على اختلاف وظائفهم، مستغربين لكيفية تدبير العمل بالمحكمة في ظل غياب شبه تام للتدابير الاحترازية وخفوت عمل لجنة اليقظة واللجان الرباعية المحدثة لهذا الغرض وترك الموظفين في وجه المدفع وبدون أسلحة وقائية.
وقفة سابقة لكتاب الضبط أمام المحكمة بالدار البيضاء