عقيدة حكام الجزائر تجاه المغرب لا ولن تتبدل، ولن ولا تنال منها تغيرات الزمن والأمكنة، أو تبدل الحكام الذين يسقطون تباعا، إما بانقلاب، أو بثورات شعبية لأنها عقيدة العسكر المنهزم تتحول بالتدرج إلى عقدة تاريخ وجغرافيا.

 

جزائر الاستقلال وما بعده عاجزة عن الأجوبة التالية:

1 ـ لماذا لم يتجاوزوا عقدة حرب الرمال مع انها الخطأ الأصلي في سياستهم الأولى؟

2 ـ ولم لم يهضموا لحد الآن جدارة المطلب الشعبي باستعادة المغرب لصحرائه؟

3 ـ ولم لم يقتنع العسكر الجزائري بصواب المنتظم الدولي، واصطفافه إلى جانب المقترح المغربي بتمتيع منطقة الصحراء بحق الحكم الذاتي الموسع ضمن السيادة المغربية؟

 

أسباب النزول كلمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 23 شتنبر 2020، في الدورة 75 التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة، والتي أكدت أن العقيدة الفاسدة مستمرة باستمرار العقدة الراسخة.

 

يقول الرئيس المدني بفكر عسكري:

"خلال ثمان وخمسين سنة مضت على انضمامها لمنظمة الأمم المتحدة، سعت بلادي للدفاع عن السلم والأمن الدوليين من خلال بناء سياستها الخارجية حول مبادئ ترقية الحلول السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدتها، وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها".

 

ويضيف من داخل نفس الصفة المزدوجة بأن:

"الوساطة المخلصة للدبلوماسية الجزائرية كانت محورية في حل العديد من الأزمات الشائكة والصراعات الاقليمية والدولية، وهي لا تزال متجندة لخدمة هذا الهدف النبيل، مع الاحترام لقرارات الأمم المتحدة".

 

ما يهمنا أساسا في كلمة الرئيس وترهاته، تناول ما سماه "قضية الصحراء الغربية" التي جعلها في ترتيب حرياته، بعد قضايا ليبيا ومالي وقضية فلسطين، التي قال إنها قضية مقدسة، وإنها القضية الأولى لشعب الجزائر.

 

ما علينا،

ولنناقش الفكرة على ضوء عقيدة الرئيس، وعقيدة نخبته العسكرية، وعلى هديها. هناك الاعتبارات التالية:

نشهد جلنا، نحن إعلاميي المغرب الذين جلنا الجزائر، والتقينا أشقاءنا الجزائيين، بأن ما سمي الصحراء الغربية لم يشكل في يوم من الأيام عقدة الشعب الجزائري الذين يعتبرنا ونعتبره أخا شقيقا، فرقت بينننا فقط اختيارات الحكام هناك، وأن مخابرات الجزائر وحدها المتآمرة في نقل ما سمي التفاعلات السيئة للأشقاء المغاربة أو الجزائر في المنتديات السياسية والثقافية والاجتماعية.

 

لننتقل إلى جوهر السياسة، حيث يعاني حكام الجزائر مما يسمى فكر "التقادم" في التناول السياسي الحديث.

الرئيس تبون لا يزال يتحدث عن الاستفتاء من أجل تقرير المصير، والحال أن لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع الذي توارى لفائدة ما تقول به الأمم المتحدة، وهو "دعوة كل الأطراف للتوافق على حل سلمي". وهو الحل الذي اهتدى إليهم المنتظم الدولي منذ سنوات قبل الآن.

 

بعد هذه الملاحظات الشكلية ننتقل إلى ما هو جوهري عبر ما هو في صيغة السؤال:

1ـ من مع تقدم الجزائر، ونمو محيطها الإقليمي سوى الحكام الذين ينهبون خيرات الجزائر، وينمون ثروتهم الشخصية على حساب ثروة الشعب التي تم استنزافها منذ أكثر من 45 سنة باسم قضية لا يعرفها أحبابنا الجيران، ولا يعترفون بها؟

2 ـ من ضد بناء المغرب العربي سوى حكام الجزائر الذين يعرفون أن هذا البناء متى ما تم سيزيحهم عن كراسيهم. تونس أنجزت ثورتها الخضراء، وخلعت الديكتاتور، وكذلك موريتانيا رغم صعوبة الانتقال. أما المغرب، عقيدة الحكام الجزائريين وعقدتهم فهيهات لبؤس التاريخ ولضحالة أدائهم السياسي. هذا المغرب الذي بلا نفظ ولا غاز، وبلا وهج الشعارات المستوردة قديما من تراث ثورة السوفيات، فقد استطاع أن يبني بهدوء انتقاله الديمقراطي فيما وحدها الجزائر تتبنى سلالة العسكر بتجدد دائم.

3 ـ من فعلا ينادي بالحلول السلمية سوى المغرب الذي اقترح كل الحلول، بدءا من الاستفتاء الذي بار سياسيا بالنسبة للمنتظم الدولي، وانتهاء بالحل الموسع. في حين تقتضي "الدوغما" الجزائرية أن تأسر شعبها باسم حرية الشعوب.

 

ثم لنمر إلى جوهر الجواهر التي تحتاج إلى جواب، لا إلى أقنعة.

من الذين يسكنون مخيمات تندوف؟

مرتزقة المحيط الإفريقي؟

مرتزقة الجزائر وموريتانيا المقهورين المنتدبين لمهمة بخيسة؟

أم المحجوزون من أبناء الصحراء الحقيقية قضية ومكانا؟

 

ولماذا لم تقبل الجزائر المبدأ الأممي بإحصاء الصحراويين المقيمين هناك، ضحايا "الأوهام"، وتوجيه الأسئلة أمام أنظار العالم إن كان بوسعهم البقاء في طور الاحتجاز، أو العودة إلى الوطن الأم، في العيون والداخلة وما خالجهما وجاورهما.

 

الجزائر أمام الأسئلة الحقيقية، وأمام المنتظم الدولي، وقبله أمام شعب الجزائر الذي يعي بالشهادات والملموس أنه أضاع أكثر من أربعة عقود بدون أن يحيي حفلا مع أحبائه القريبين في مغنية ووهران، أو في السعيدية ووجدة وجواراتها. ويومها تتوضح الحقيقة حتى يسقط القناع عن القناع، وحتى يتبن معنى الادعاء الفارغ للجزائر في ضمان حقوق الشعوب، والسعي بالحلول السلمية للنزاعات.

 

نفاق الجزائر يذهب إلى أبعد من ذلك: المناداة بالحاجة إلى منظمة أممية قوية، وبضرورة الدفع لتحسين شامل لأدائها، والحال أن الإصلاح ينبغي أن يمس كل شيء، وفي صدارته نظرة الجزائر إلى بنائها الداخلي، وإلى سياستها الخارجية، وفي المبدأ الإنساني والعالمي المتمثل في رعاية حسن الجوار مع بلد اسمه المغرب تقاسم مع الجزائر رهان التحرر، واحتضان زعماء ثورة التحرير الجزائرية الذين ما أن انقلبوا على المستعمر حتى انقلبوا على المغرب البيئة الحاضنة.

 

هذا ليس فقط مكر التاريخ والجغرافيا. إنه مكر استراتيجية النهب، وتدمير شعب الجزائر الشقيق الذي لا يزال يتوق إلى أن يحقق حلمه التحرري في انتظار أن يبني مستقبله التحرري قريبا.

 

أما ادعاء الرئيس الجزائري في نفس المنتدى الأممي لنهار الأمس بأن "بلاده تسير اليوم بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية، وأن الجزائر قطعت أشواطا في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبناء جزائر جديدة"، فذلك ما أجاب عنه الجزائريون أنفسهم في سياقات مختلفة: في ساحة البريد المركزي، أو ساحة أودان وساحة الشهداء أو في ميدان 8 ماي.. وباقي ساحات الجزائر المحتل باسم الثورة منذ الثورة.