علمت جريدة "أنفاس بريس" أن باشا مدينة اليوسفية قد وجه، تحت إشراف عامل الإقليم، نسخ من قرار منع مسيرة بالشارع العام، ووقفة احتجاجية أمام وكالة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/ قطاع الماء، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2020، إلى كل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة والقائد الإقليمي للوقاية المدنية.

قرار المنع، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، استند حسب مضمونه على مجموعة من الظهائر والمراسيم القانونية المرتبطة بالتجمعات العمومية، وحالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تقييم الوضعية الوبائية وقرارات اللجنة الإقليمية لليقظة ذات الصلة بتفشي وباء كورونا.

وحسب نفس القرار فـ "النداءات والدعوات التي وجهت من طرف بعض الأشخاص إلى ساكنة مدينة اليوسفية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر وكالة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/ قطاع الماء للمشاركة في وقفة احتجاجية ثانية يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2020، مع تنظيم مسيرة بالشارع العام رغم عدم تقديم أي تصريح أو طلب في الموضوع".

واعتبر قرار المنع أن "الوقفة والمسيرة المزمعين تنظيمهما بالشارع العام تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين والصحة العامة في ظل تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، وخرقا للإجراءات التي سنتها السلطات العمومية للحد من تفشي هذا الفيروس".

وحمل قرار المنع "منظمو الوقفة والمسيرة التبعات القانونية الناتجة عن مخالفتهم لمضمون هذا القرار"، حيث عهد لـ "السلطات المختصة ترابيا والسلطات الأمنية كل في دائرة اختصاصه للسهر على تطبيق القرار"..