في بيان الكونفدرالية المغربية للهيئات الفنية والثقافية الاحترافية، أوضحت أنها لأول مرة بعد تأسيسها سنة 2019، تحتفل " بعيد الشغل الأممي على غرار كل التمثيليات المهنية في المغرب وفي العالم بأسره".
وأكد البيان، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن إطار الكونفدرالية المغربية للهيئات الفنية والثقافية الاحترافية يعتبر أهم "إنجاز تنظيمي تحقق في القطاع، كائتلاف لمختلف القوى الحية التي تمثل سائر المشتغلين في المجال الثقافي والفني وكهيأة مدنية تروم الترافع والدفاع عن حقوق وكرامة الفاعلين في مجالات عملنا الحيوية".
وشدد البيان على أن الكونفدرالية تحتفل بأول عيد شغل في "سياق دولي ووطني، يتسم بالحجر الصحي والركود الاقتصادي، بسبب جائحة كورونا، التي ساهمت في تعميق الأزمة البنيوية للإنتاج الفكري بكل فروعه وروافده".
واعتبر البيان أن الظروف الصعبة "انعكست بكثير من الضرر والنكوص على شغلنا وممارستنا لمهن هي في المبدأ مهن غير مهيكلة وتحتاج لتغييرات جذرية وإصلاحات هيكلية على المستويين التشريعي والسياسي."
وعلى مستوى تعاطي السياسات العمومية مع القطاع فقد أوضح البيان بأن "الفنون بشكل خاص والثقافة بشكل عام لم تستأثر باهتمام الحكومة المغربية التي ظلت عاجزة عن وضع سياسات عمومية حقيقية لتطوير ومأسسة وتنظيم هذه القطاعات وإدماجها في صلب السياسات العمومية كاقتصاد قائم بذاته، له مقوماته وضوابط اشتغاله ولازالت تكرس النظرة الاختزالية للفنون وتعتبرها وسيلة للترفيه والتسلية وملء أوقات الفراغ".
غياب سياسة عمومية حقيقية يضيف البيان يمكن ملاحظته في مجال "الموسيقى و الدراما والرقص والغناء والتشكيل والسينما والتلفزيون والكتابة والتأليف والنقد، وكل أشكال ووسائل التعبير والإنتاج الفكري والفني، وما ارتبط بها مؤسسات فنية وخدماتية، ومن مقاولات صناعية لتزويد القطاع بالمعدات التقنية والسمعية البصرية، ومن مؤسسات للتكوين الفني على اختلاف اختصاصاتها"
وأكد بيان الكونفدرالية "أن الثقافة والفن يشكلان أساس هوية مجتمعنا، ووسائل عملية ورافعات مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، ويكونان قطاعا حيويا، يساهم في الدورة الاقتصادية، ويخلق ماليين فرص الشغل بطريقة مباشرة و غير مباشرة؛ فإنهما لا زالا مهمشان في الحوارات الاجتماعية الإستراتيجية التنموية لبلادنا".
في هذا السياق عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية المغربية للهيئات الفنية والثقافية الاحترافية عن قلقه الشديد إزاء "الأوضاع الحالية التي تعيشها الساحة الثقافية والفنية، ويستحضر الأوضاع الهيكلية الاقتصادية منها والاجتماعية، والمتسمة بالهشاشة وعدم الاستقرار، والظروف الصعبة التي تعيشها شغيلة القطاع منذ عقود"
وحسب البيان فمرد هذا الوضع المتردي يعود إلى "غياب الحوار الحكومي الجاد وسيادة سياسة التهميش والإقصاء من الدعم العمومي وتمركزه في أياد سماسرة ولوبيات، وفي غياب الإجراءات التحفيزية".
وعرج البيان على الفراغ التشريعي الذي "يساهم في انتعاش هذه السيطرة واستمرارها، المتمثل في المماطلة في تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية، مما ساهم في طغيان الممارسات اللاقانونية والسلوكات الإدارية المجحفة المتمثلة في تأخير صرف الدعم العمومي للمسرح، والمهرجانات السينمائية، ومستحقات المقاولين الذاتيين ومؤسسات الإنتاج الدرامي والموسيقي والغنائي، السينمائي وكذا حجب الحقوق المجاورة مما نتج عنه حرمان جزء غير يسير من فناني الأداء من مستحقاتهم المادية".
ولم يفت بيان الكونفدرالية أن يتطرق إلى "غياب الاهتمام بالرواد وضمان رعايتهم الاجتماعية والصحية، وتهميش الطاقات الإبداعية الشابة من خريجي المعاهد الفنية، وتعريضها للهشاشة والبطالة"، فضلا عن "التخلي التدريجي والمقصود للحكومة المغربية عن دورها التأطيري والتنظيمي المساند للإبداع والمبدعين".
خلال اجتماع للكونفدرالية المغربية للهيئات الفنية والثقافية الاحترافية (أرشيف)