قدم محمد بنشعبون، وزير المالية بمجلس النواب، يوم الاثنين 27 أبريل 2020، أرقاما مفجعة عن المغرب الهش .

 

ففي شرحه للأوجه التي صرفت فيها موارد صندوق مكافحة كورونا، كشف الوزير أن ملياري درهم (أي ما يمثل الثلث من ما أنفق من الصندوق الى اليوم) خصصت للأسر الهشة بالمغرب وعددها 4.300.000 أسرة، منها 2.300.000 أسرة تتوفر على بطاقة المساعدة "راميد" والباقي لا تتوفر عليها. (تراوح الدعم بين 800 درهم وألف درهم شهريا لكل اسرة هشة).

 

وإذا علمنا أن معدل أفراد الأسرة الواحدة هو خمسة أفراد تقريبا، فمعنى ذلك أن 21 مليون نسمة تقتات من الاقتصاد الهش وغير المهيكل؛ أي أن 65 في المائة من مجموع المغاربة ينتمون للفئة الهشة جدا، و"عايشين على باب الله"، ويضمنون قوتهم يوما بيوم، بدون أجر دائم أو ثابت، وبدون تغطية صحية أو تأمين أو تقاعد.

 

لكن هذا لا يعني أن 35 في المائة المتبقية تعيش في بحبوحة ورغد العيش، لأن استقراء الأرقام الرسمية التي كشفها الوزير بنشعبون تبرز رقما آخر مؤلما. فحسب الوزير هناك 800 ألف أجير مسجل لدى الضمان الاجتماعي توقفت مقاولاتهم عن العمل (132 ألف مقاولة من أصل 216 ألف)، أي 61 في المائة من الأجراء أقعدتهم كورونا عن العمل وصرف لهم صندوق الضمان الاجتماعي تعويضا شهريا قدره 2000 درهم لكل أجير (800.000 أسرة).

 

وبالتالي إذا جمعنا الفئة الهشة جدا (4.300.000 أسرة) مع الفئة الاجتماعية الضعيفة (800.000 أسرة) نصبح أمام 5.100.000 أسرة بالمغرب "مهزوزة اقتصاديا واجتماعيا". بمعنى أن 77 في المائة من المغاربة هم في عتبة الفقر أو تحت عتبته.

 

وإذا استرسلنا في تشريح الأرقام سنجد أن ما تبقى (23 في المائة من الأسر) لا يملك أربابها الجرأة على القول: "أنهم قطعوا الواد ونشفوا رجليهم"، بحكم أن 15 في المائة منهم تنتمي للطبقة الوسطى القريبة من التفقير. لأنه في أول منعرج اقتصادي قد تنزلق هذه الطبقة بدورها لخانة الفئة الهشة، لغياب نسيج اقتصادي قوي وغياب شبكات اجتماعية متينة تحمي رب الأسرة من السقوط في براثين البؤس والفاقة.

 

ولا غرابة في هذه الأرقام الصادمة مادام "النموذج التنموي" الذي تبناه المغرب منذ عقود ارتكز على الريع وعلى تسمين كمشة من الأفراد وغيب الإنسان ودمر اللحمة الاجتماعية وشفط خزائن المغرب والمغاربة، ولم يكن نموذجا مبنيا على إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل منصف على الفئات الاجتماعية وعلى المجالات الترابية.

 

فهل سيتعظ بنموسى ومن معه لصياغة نموذج تنموي يصالح المواطن مع بلده ويؤمن خروج 5 مليون أسرة من الفقر في غضون أربع أو خمس سنوات؟

 

ودون أن نصدر حكما مسبقا على اللجنة، بحكم أن "هذا خروب بلادنا" ونحن نعرفه، سنبقى من المتمسكين بقول الله تعالى في كتابه الكريم: "أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي"؟!